واضاف ان المؤسسة تعمل بموجب قوانينها النافذة وهي رقم 2 لسنة 2016 ويخص ضحايا النظام المقبور، ورقم 15 ويشمل ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية وجرحى الحشد الشعبي، وقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية للنظام المقبور وارهابيي "داعش".

ولفت عويد الى وجود تعديل حصل مؤخرا شمل القانون 57 لسنة 2015 وجزءاً من قانون رقم 2 لسنة 2016 لتوحيد بعض الفقرات بين القانونين، وسيتم العمل به حال الانتهاء من التعليمات، لافتا الى ان التعديلات شملت بعض اشكالات المؤسسة التي واجهت تنفيذ القانونين وبما يتعلق بحقوق

 ذوي الشهيد.

وافصح عن ان اهم التعديلات هي صرف الرواتب التراكمية للموظفين الذين تمت تصفيتهم من قبل جلاوزة النظام المقبور منذ تاريخ اعتقالهم او تصفيتهم حتى العام 2006 الذي شهد صدور قانون المؤسسة، كاشفا عن صرف المؤسسة الرواتب التراكمية لذوي الموظفين بأثر رجعي بواقع ستة الاف و412 شهيدا، مؤكدا الاستمرار بإنجاز بقية المعاملات.

وافاد رئيس مؤسسة الشهداء بان عدد المشمولين بقانون المؤسسة بفئاتهم الثلاث بلغ 730 ألفا، بواقع 60 الف شهيد من ضحايا النظام المقبور، و230 الف شهيد و400 ألف جريح من ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، الى جانب ما يزيد على العشرة الاف شهيد و30 ألف جريح من الحشد

 الشعبي.

واكد ان عدد المشمولين سيزداد بشكل ملحوظ العام الحالي بسبب التعديل الذي طرأ مؤخرا على قانون المؤسسة والمتضمن السماح بفتح اكثر من لجنة قضائية كلما زاد عدد المعاملات، منبها بأنه لم يكن مسموحا قبل ذلك، بفتح اكثر من لجنة واحدة بكل محافظة، بيد ان هذا التعديل سيزيد من نسب الحسم، مبينا أن كل لجنة تضم قاضيا بصنف اول وممثلين عن الوزارات والمؤسسات 

ذات العلاقة.

ونبه على ان المؤسسة تسعى الى زيادة مبالغ موازنتها للعام الحالي، اذ بلغت للعام الماضي 300 مليار دينار، مؤكدا انها لم تسد الا جزءا قليلا من مستحقات ذوي الشهداء من منح مالية وعقارية وبدل وحدة سكنية، الى جانب التكفل بـ 50 بالمئة من نفقات التعليم العالي والحج، ما يوجب زيادتها، لا سيما ان مشاريع استثمارية توقفت بعد العام 2014 نتيجة لذلك وتشمل مجمعات سكنية ومستشفى ومركزا صحيا ومعملا صناعيا.

وذكر عويد ان المؤسسة فاتحت وزارة المالية وامانة مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية لتخصيص 2000 شقة بمجمع بسماية السكني لذوي الشهداء، مشيرا الى انها اشترت خلال العام الماضي 250 شقة منها ووزعتها بين المستحقين.

وكشف عن أن جميع المحافظات تم فيها توزيع قطع اراض للمستحقين، بيد انها تواجه اشكالية في بغداد وكركوك وصلاح الدين، موضحا ان اشكالية العاصمة تكمن بتداخل صلاحيات تخصيص الاراضي بين المحافظة وامانة بغداد، اضافة الى محدودية قطع الاراضي، بيد ان المؤسسة تمكنت برغم ذلك، من الحصول على قطعتي ارض في منطقتي الدهنة بالكاظمية وابو غريب لتخصيصهما الى ذوي الشهداء.

واضاف رئيس مؤسسة الشهداء ان مشكلة كركوك تكمن في ان اراضيها مشمولة بالمادة 140، مؤكدا المساعي لشمولها ببدل الوحدة السكنية، اما بشأن صلاح الدين فبين ان مسؤوليها يمتنعون عن تخصيص الاراضي الا بنفس محل السكن، برغم ان هناك مناطق فيها خالية من الاراضي كبلد والدجيل وطوز خورماتو، واخرى تتوفر فيها كالشرقاط والعلم والدور وتكريت، ما دعا المؤسسة للتنسيق مع امانة مجلس الوزراء والبلديات العامة والمحافظة ليكون التوزيع بالمحافظة ليس حسب محل السكن.

وبشأن ملف المقابر الجماعية اوضح ان المكتشف منها حتى الان، 219 في عموم البلاد، تم فتح جزء منها والبعض الاخر قيد الانجاز ضمن  محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والمثنى وبابل واغلبهم من ضحايا الانتفاضة الشعبانية، اما بشأن مقابر سبايكر، فبين ان اكثر من 900 رفات تم رفعها من منطقة القصور الرئاسية في تكريت، وتمت مطابقة البصمة الوراثية لبعضها، والمتبقي بانتظار 

ذلك.