عدم رغبة الأسرة العراقيَّة في السكن العمودي كانت سائدة الى فترة زمنية ليست ببعيدة قابلها اتساع الطلب عليه وأقصد السكن العمودي خلال هذه المدة وبشكل لافت.

ما هو الجديد في الأمر؟

كانت الأسرة العراقيَّة تنظر للسكن العمودي بأنه مثلبة ولكنْ مع تطور الزمن وضغط الحاجة للسكن نتيجة الأزمة الخانقة له تغيرت الآراء نحو تقبل الأمر الواقع.

لكنْ بمرور الأيام وبعد أنْ تلمس المواطن الراحة التامة فيه، وهذا ناتجٌ بالطبع عن الامتيازات العديدة التي تتمتعُ بها المجمعات السكنيَّة وما توفره من خدمات البنى التحتية كالماء والمجاري والكهرباء وخدمات الاتصالات، فضلاً عن توفر المدارس لمختلف المستويات من رياض الأطفال الى كل المراحل وكذلك المراكز الطبيَّة والترفيهيَّة والمسابح والمتنزهات والأسواق التجاريَّة العصريَّة المني مول ومرأب للسيارات بما جعلها مدناً سكنيَّة متكاملة اتسعت الرغبة نحو امتلاكها خصوصاً عند الشباب المقبلين على الزواج، وللتذكير فقط ألفت عنايتكم كنا قد تناولنا في العديد من مقالاتنا مع بداية مرحلة التغيير وفي هذه الزاوية بالتحديد من الصفحة الاقتصاديَّة مزايا السكن العمودي واقترحنا على الدولة ألا تمنح قروض السكن مباشرة للمواطن، إنما يمنح مفتاح وحدة سكنية كحل لأزمة السكن في محاولة لترغيب المواطنين بهذا النوع من السكن الذي يتيح للأسرة الكبيرة سهولة الانشطار، فضلاً عن أهميتها في معالجة واحدة من أعقد التحديات التي كانت وما زالت تواجه الحكومات المتعاقبة ألا وهي أزمة السكن لكن من دون أنْ تقوم بالأخذ في هذه المقترحات.

إنَّ الاستثمار السكني بات ذا جدوى اقتصاديَّة خصوصاً للشركات الرصينة بعد النجاح الذي حققه القطاع الخاص في هذا النوع من الاستثمار لكنه ما زال ليس بمستوى الطموح.

وفي مبادرة جديدة لافتة خصص البنك المركزي مبالغ من حصة الترليون دينار لأغراض السكن وفسح المجال للمصارف العراقيَّة الخاصة بالاستثمار في هذا المجال من خلال إقراض المواطنين مبلغ 75 مليون دينار لشراء وحدة سكنية وبفائدة لا تزيد على 4 بالمئة وحث المصارف الى إمكانية التنافس لتخفيض نسب الفائدة، وتجري الآن جهودٌ لوضع آليات الإقراض التي ستسهمُ بشكلٍ فاعلٍ في تخفيف حدة أزمة السكن.

وهذه المبادرة التي تنطوي على أهدافٍ تنمويَّة ضمن العديد من المبادرات التي قدمها المركزي في إطار المساهمة المجتمعيَّة يجبُ أنْ توظف لخدمة اقتصاد الأسرة.

هناك حاجة حقيقيَّة لتوسيع دائرة الاستثمار السكني عبر وسائل تشجيع الدولة لحل النسبة العظمى من الأزمة في عموم المحافظات، لتتفرغ الدولة لحل مشكلة سكن الشرائح الفقيرة والمعدومة غير القادرة على الاقتراض أو التسديد مجاناً، ثم أنَّ المحافظات المتضررة تحتاجُ لهذا النوع من الحلول في إعادة ما دمره عدوان عصابات "داعش" الإرهابيَّة.