وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة النائب عدنان الزرفي في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "هناك مساعي لدى اللجنة الماليَّة لضغط النفقات التشغيليَّة غير الضروريَّة في الموازنة الاتحاديَّة والعمل على تعظيم موارد البلد الماليَّة من خلال تخصيص الأموال للمشاريع الاستثماريَّة".

واضاف إنَّ "هناك خططاً لتوجيه الوزارات والدوائر المختصة لتنويع إيراداتها لغرض التقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطيَّة في الموازنة الاتحاديَّة، لافتاً الى أنَّ "الإيرادات النفطيَّة غير ثابتة وأسعار النفط تتعرض لانتكاسات عدة بسبب التقلبات السياسيَّة والظروف التي يمرُّ بها العالم مؤخراً كفيروس كورونا وغيرها".وأشار الى أنَّ "الموازنة ما زالت لدى وزارة الماليَّة"، مؤكداً "في حال إرسالها الى البرلمان ستجري اللجنة الماليَّة بعض التعديلات عليها لتقليل العجز المالي الكبير فيها".

وشدد على ضرورة أنْ "تتجه الحكومة المقبلة نحو وضع الخطط الستراتيجيَّة لتقليل الاعتماد على النفط في الموازنة، والاتجاه نحو دعم القطاعات الإنتاجيَّة غير النفطيَّة لتعظيم موارد البلاد الماليَّة".

من جهته، أكد المختص بالشأن الاقتصادي سالم البياتي "ضرورة ضغط النفقات التشغيليَّة غير الضروريَّة وزيادة تخصيصات القطاعات الاقتصاديَّة الإنتاجيَّة في الموازنة الاتحاديَّة لعام 2020".

وقال البياتي في تصريح لـ"الصباح": إنه "بحسب التسريبات فإنَّ العجز المالي للموازنة الاتحاديَّة كبيرٌ جداً قد يتجاوز الـ 49 ترليون دينار، فلا بدَّ من العمل على تخفيض هذا العجز من خلال زيادة منافذ التمويل عبر دعم القطاعات الإنتاجيَّة، وكذلك من خلال تقليل النفقات غير الضروريَّة".

وأشار الى أنَّ "موضوع دعم القطاعات الإنتاجيَّة مهمٌ جداً في الوقت الذي تشهد أسعار النفط حالة عدم استقرار بسبب ما يمرُّ به العالم من ظروف استثنائيَّة وصعبة"، مبيناً أنَّ "ذلك يأتي من خلال تشريع القوانين الداعمة للمنتج الوطني التي تحمي المستهلك وذلك دعماً للقطاعات الاقتصاديَّة والمنتج

 الوطني".

الى ذلك طالبت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، هيئتي الضرائب والكمارك إرسال البيانات الخاصة بالإيرادات الماليَّة لبحثها وإيجاد السبل التي تمكن من زيادتها ومن أهمها أتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة، بينما قدمت مقترحات لتقليل عجز الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي. وذكر بيان للدائرة الإعلاميَّة لمجلس النواب تلقت "الصباح" نسخة منه، أنَّ "اللجنة الماليَّة برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري وحضور أعضائها، استضافت الملاك المتقدم في وزارة الماليَّة ضم وكيل الوزير ومدراء عامين المحاسبة والدين العام والضريبة والكمارك لوضع معالجات اقتصاديَّة سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لإيقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض أسعار النفط العالميَّة".

وأكد رئيس الجنة "استعداد اللجنة التام ضمن دورها الرقابي والتشريعي وتسخير جميع جهودها لتعظيم الموارد غير النفطيَّة، فضلاً عن تقديمها عدداً من المقترحات لهيئتي الضرائب والكمارك تسهمُ في زيادة الإيرادات لغرض تقليل العجز في الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي".

وطالبت اللجنة الماليَّة بكتاب رسمي من وزارة الماليَّة تزويدها بجميع المبالغ المصروفة خارج قانون الموازنة وتتحمل الجهة المخالفة التبعات القانونيَّة كافة لذلك، فضلاً عن ضرورة استثمار الجباية من قبل الوزارة كونها الآن ليست بالمستوى المطلوب ولما لها من أهميَّة كموردٍ في الموازنة.

ووجهت اللجنة الماليَّة كتاباً رسمياً الى رئاسة الوزراء ووزارة الماليَّة لإيقاف العمل بقرار 315 لغاية 31/ 12/ 2019 وتتحمل وزارة الماليَّة التبعات القانونيَّة كافة في حال الاستمرار بالعمل بهذا القرار.

في الشأن ذاته بينت اللجنة الماليَّة تحفظها بشأن صدور قرار ٣٦٤ من قبل مجلس الوزراء والذي يسبب تخفيض الضرائب في الوقت الذي يحتاج البلد الى جميع الإيرادات لمعالجة العجز في الموازنة، فضلاً عن توجيهها كتاباً رسمياً لمجلس الوزراء بشأن إجراءاتها الخاصة بتخفيض حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات النفطيَّة من ٤٥  بالمئة الى 5 بالمئة فقط.