وبينت ان عدد مشاريع الصناعات النسيجية في العراق يبلغ 12 ألفا و369 مشروعا موزعة بين جميع المحافظات وتشمل اربعة الاف و210 مشاريع كاملة التأسيس بيد انها متوقفة، و40 مشروعا تحت التأسيس ولم يكتمل انجازها، و40 مشروعا  يجري العمل بها ومنحت اجازات جديدة ليكتمل انشاؤها، الى جانب مشاريع القطاع الحكومي شبه المتوقفة بسبب عدم القدرة على توفير السيولة المالية لها وعددها

41 مشروعا، اضافة الى مشاريع ملغاة يبلغ عددها ثمانية الاف و129 بسبب عدم اكمال تأسيس المشروع او بطلب من صاحب المشروع لعدم الجدوى من تشغيله.  

واشارت ايوب الى انه تم ايقاف معامل الدباغة البالغ عددها 72 في بغداد (مجمع النهروان) ويعد هذا المجمع احد البنى الاساسية في عملية التوطين الصناعي للمشاريع الملوثة في العراق، وقد صمم اساسا لايواء معامل الطابوق ثم الحقت به معامل الدباغة، وتسعى المديرية لاستثمار المجمع وتطويره الى مدينة صناعية نموذجية مستقبلا. 

وتابعت انه يعمل حاليا في العراق، معمل (اندج) لتقطيع الاسفنج، وصناعة المفروشات، ودوشمة هياكل وتقطيع الاسفنج، وصناعة المفروشات ودوشمة هياكل حديدية للاسرة، في السليمانية (بيرة مكرون)، والمشرق في بغداد والخاص بتصنيع المناشف ويتميز بمنتوج ذي نوعية وجودة عالية ويطرح المعمل انتاجه للاسواق المحلية بكميات كبيرة.

واوضحت رئيس مهندسين اقدم في قسم الصناعات النسيجية ان الصناعات النسيجية عانت من توقف شبه تام وعدم تأسيس لمشاريع صناعية جديدة بسبب منافسة المنتجات المستوردة لها، مذكرة بأن هذا القطاع كان متميزا في العراق منذ عقود وكان تسويقه يضاهي أجود المنتجات الأجنبية، كما وفر فرص عمل لاعداد كبيرة من العاطلين لكلا الجنسين، بيد انه وبعد العام 2003 واجه تحديات كبيرة متمثلة بإيقاف الكثير من المعامل. واردفت ان اسباب ذلك تعود الى غياب الرقابة على المنتجات المستوردة وعدم تشريع قانون حماية المنتج، وقانون التعرفة الجمركية التي لم تفعل، وارتفاع مبالغ المواد الأولية الداخلة في إنتاج المنتج المحلي، ما لعب دورا مهما في ايقاف عجلة الصناعات النسيجية بسبب عدم قدرتها على المنافسة بالاسعار، مطالبة الحكومة بتفعيل هذه القوانين للحد من الاستيراد العشوائي واغراق السوق المحلية بالبضائع الرديئة غير المطابقة للمواصفات العالمية. واكدت ايوب انه ومن اجل النهوض بهذا القطاع، يتطلب اعفاء المواد الاولية من الضرائب والرسوم الجمركية، الى جانب المكائن والمعدات ونصب خطوط جديدة بدلا عنها من الضرائب والرسوم ايضا، وتدريب العاملين بما يتناسب مع قدراتهم والاعتماد على مواصفات الموضة العالمية، ومنح الموافقات للمشاريع الجديدة، واعادة تأهيل المصانع القديمة، فضلا عن حماية المنتج الوطني، واعادة تأهيل معامل الدباغة باعتبارها مادة اولية للصناعات الجلدية.