شراكات دوليَّة لتطوير قطاع المال المحلي

اقتصادية 2020/03/11
...

بغداد/ الصباح 
 
أكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي “أهمية وجود الجهد الدولي المتطور في العراق من خلال التواجد المباشر أو الشراكات الثنائيَّة التي تتم بين شركاء دوليين أو محليين”.
وبين العرادي “تتطلب ساحة العمل الدولي وجود أدوات التطوير الحديثة التي تشهدها ساحة العمل الدولي لا سيما في قطاع المال الذي يعاني من وجود جملة من التحديات، ورغم أداء البنك المركزي العراقي الجيد في ميدان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولكن وجود جهد دولي ساند لعمله حتما ستكون النتائج إيجابيَّة وتحقق المنفعة للبلاد”.
ولفت الى أنَّ “قطاع المال العراقي بأمس الحاجة الى تطوير أدائه وفق سياقات العمل الدولي والتي تتناغم ورغبات كبريات الشركات العالمية، وهكذا شركات تطور الأداء وتمنح مواردنا البشرية خبرات جديدة متطورة”.
وعقدت “ريفينيتيف” شراكة مع شركة « IBTS عراقنا”، وهي شركة استشارية رائدة في مجال التدريب على مكافحة الجرائم المالية وتوفير الاستشارات الخاصة بتقنية المعلومات في العراق، لتزويد المؤسسات المالية العراقية بخدمات امتثال فعالة تهدف إلى تعزيز برنامجها للحد من المخاطر في مجال مكافحة الجرائم الماليَّة.
وفي إطار الشراكة، ستوفر قاعدة بيانات World Check لـ”ريفينيتيف” حلول “اعرف عميلك” ومعلومات حول قوانين مكافحة غسيل الأموال للمؤسسات المالية العراقية وستساعد على تقليل تعرضها لمخاطر الجرائم المالية. وسيسهم ذلك في زيادة مستوى كفاءة المؤسسات المالية في الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وقوانين العقوبات العالميَّة.
ويشكل الافتقار إلى البيانات الدقيقة والمصادر الموثوقة تحدياً حقيقياً لتحديد الأفراد والمؤسسات ذات المخاطر العالية في العراق. وتفتقر المؤسسات المالية إلى إمكانية الوصول إلى خدمات التدريب في مجالات مكافحة الجرائم المالية مثل الاحتفاظ بقوائم العقوبات، والكشف عن الأشخاص المعرضين للمخاطر بدرجة عالية، والوصول إلى التطبيق الفعال للامتثال.
ووفقاً لنتائج تقرير “ريفينيتيف” حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، فإنَّ 44 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع وقعوا ضحية للجرائم المالية في السنوات الخمس الماضية. في حين يتوقع نحو 87 بالمئة منهم أنْ تستمر التكنولوجيا المستخدمة من قبلهم في التطور خلال العامين المقبلين، بينما يتوقع 70 بالمئة زيادة الاستثمار في تطبيق الامتثال على مدار العامين المقبلين.