عبّرَ الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أمله بتوافقِ الأحزابِ والكتلِ السياسيّةِ على تمريرِ كابينةٍ وزاريّةٍ قادرةٍ على النهوض بأعباء المرحلة الصعبة، التي تعيشها البلاد، مبيناً أنَّ شروط الحزب للمشاركة في الحكومة تتضمن رواتبَ البيشمركة والمادةَ 140 ونفطَ الإقليم وحصةَ كردستان في الموازنة، في حين رجح النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي انعقادَ جلسةِ البرلمانِ لمنحِ الثقةِ للحكومةِ في الأسبوع الحالي.

وقال النائب عن الحزب، ديار برواري، في حديث لـ"الصباح": إن الكتلَ والأحزابَ السياسيّةَ تواصلُ حواراتِها وبانتظار توصلِ الأحزابِ الشيعيّةِ إلى توافقٍ بشأنِ رئيسِ الوزراءِ المكلفِ عدنان الزرفي، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التحديّاتِ بحاجةٍ إلى حكومةٍ قادرةٍ على وضعِ الحلولِ وتنفيذها. 

واضاف برواري ان المطلوب من القوى السياسية الالتفات إلى المصالح الوطنية والنأي بالعراق عن الصراعات الاقليمية والدولية، لافتاً الى ان موقف المكون الكردي ثابتٌ وننتظر خطواتٍ ايجابيةً من رئيس الوزراء المكلف، بالرغم من أنه يتحاور مع جميع الكتل السياسية والهيئات الدبلوماسية، لتمهيد الارضية المناسبة لتشكيل الحكومة وتمريرها.

بينما أوضح القيادي في الحزب شيرزاد سعيد، في تصريح صحفي، أن "الكرد ليس لديهم فيتو على اي شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء، شريطة ألا يتعارض مع مصالح كردستان ومطالبهم".

واضاف سعيد أنَّ "الاجتماعاتِ الاخيرةَ انتجت اتفاقا موحدا لجميع الأطراف الكرديّة بشأن مباحثاتِها مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي"، مشيرا الى أنَّ "الاتفاقَ يقضي بفتحِ حوارٍ صريحٍ ومباشرٍ مع الزرفي بشأن مطالب الكرد لدعمه لتولي المنصب".

واوضح سعيد أن" مطالبَ الكردِ تتلخص بأربعِ نقاطٍ هي رواتبُ البيشمركة وحصةُ الاقليم في الموازنة ونفطُ كردستان والمادةُ 140".

بدوره، أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "الاجتماعاتِ لا تزال جاريةً بين رؤساء الكتل ورئيس الوزراء المكلف"، لافتاً إلى أنه "وحسب المعطيات من المرجح أنْ تعقد الجلسة الأسبوع الحالي للتصويت على الكابينة الوزاريَّة".

وأضاف العقابي أنه "في حال لم تنعقد الجلسة، فسوف يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى"، مرجحاً أنْ "تمر الكابينة الوزاريَّة

 بالأغلبيَّة".