يتطلبُ تحقيق الأمن الغذائي أن تستثمرَ جميع الفرص المتاحة لانتاج الغذاء، وفقا لمبدأ الميزة النسبيّة وتصدير الفائض منه، لاستيراد سلعٍ غذائيّةٍ لا تتوفر الامكانيات لانتاجها .خبير الاقتصاد في مركز الدراساتِ العربيّة والدوليّة الدكتور احمد الراوي قال: إن" مفهوم الامن الغذائي يختلف عن مفهوم الاكتفاء الذاتي،

 فالاولُ يشتملُ على قدرٍ أكبرَ من المرونة في استخدام الموارد، وفي الاعتماد المتبادل مع الاخرين، في حين نجدُ أنّه من الصعوبة أن يحققَ ايُّ بلدٍ مهما تكن قدراته الانتاجية اكتفاء ذاتيّا كاملا وان ينتج جميع ما يحتاج اليه المجتمع"، لافتا الى ان" تحقيق الاكتفاء الذاتي مرتبطٌ بالموارد المتاحة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المطلوبة". 

 

النظامُ الغذائيُّ

واضاف أن" تحقيق الامن الغذائي ينبغي أن يتسم بالقدرة على انتاج وتخزين واستيراد كميّاتٍ كافيةٍ من الغذاء لتلبية الاحتياجات الاساسية لجميع السكان، وتحقيق اكبر قدر من الاستقلاليّة للتقليل من حساسية النظام الغذائي للتقلبات في الاسواق العالمية، ولكي نكونَ على ثقةٍ بالنظام الغذائي، لا بدّ من أن يحقق الحد الادنى من الاحتياجات الغذائيّة في حالة حدوث اختلافات موسميّة او دوريّة في الانتاج المحلي او العالمي، وان يتسم النظام الغذائي بالاستدامة ويحقق المساواةِ بين فئات المجتمع" .

 

تطويرُ الزراعة

وبين الراوي أن" تحقيق الامن الغذائي في البلد، لا بدّ من وضع الستراتيجيّات لدعم انتاج الغذاء وان تنميّة وتطوير الزراعة تعمل على الحد من ظاهرة البطالة وتساعد في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وهنا لا بدّ من استغلال الميزات النسبيّة، لانتاج بعض المحاصيل كالخضراوات وبعض الفواكه والتمور وتصدير الفائض منها، بهدف تعزيز الميزان التجاري الغذائي". 

ولفت الى" أهمية تطوير وتنمية المحاصيل الصناعيّة كالمحاصيل الزيتيّة ومحاصيل البنجر وقصب السكر لتعزيز نسبة الامن الغذائي في منتجات هذه السلع، ودعم الصناعاتِ الغذائيّة والاستفادة من المفاوضات الجارية بين العراق ومنظمة التجارة العالمية، على منح العراق بعضَ الاستثناءات الممنوحة للدول الاقل نموا، لاسيما في مجال دعم الغذاء، مبينا أن" تحقيقَ الأمنِ الغذائي يتطلبُ التعاونَ مع الدول ِالمتشاطئةِ مع الانهرِ المشتركة العراق، سوريا، تركيا، ايران، للعمل على تنظيم كميّة المياه الواردة للعراق وعدم اخضاع ذلك لسياسات دول المنبع، لان عملية تطوير الانتاج الزراعي تتطلب تأمين كميات مستقرة من المياه، لاسيما في مواسم الجفاف". 

 

العلاقاتُ الاقتصاديّةُ

وأكد أن" تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والدول المتشاطئة والعمل على تنمية استثمارات مشتركة، يساعد على تعزيز الأمن الغذائي للعراق والدول المشتركة معه في المياه، كما لا بدّ من وضع برامج لتطوير الخزين الستراتيجي من الغذاء من خلال اعادة تأهيل مخازن الحبوب والمخازن الخاصة، بحفظ الأغذية لبناءِ خزينٍ يتلاءمُ مع حجمِ سكانِ البلدِ لتأمين الغذاء اثناء الكوارثِ وازماتِ الجفاف".

القطاعُ الصناعيُّ

ونبه الراوي عال ان" تطوير القطاع الصناعي الداعم لانتاج الغذاء، لاسيما صناعة الاسمدة التي لها دور في تنمية انتاج الغذاء بنسبة لاتقل عن 30 بالمئة مما يساعد على تطوير انتاج الغذاء والحد من العجز فيه وكذلك دعم الصناعات الغذائيّة والاهتمام بالثروة الحيوانيّة وتشجيع الاستثمار في الانتاج الحيواني، علما ان العراق يمتلك ميزاتٍ نسبيةً في انتاج الاعلاف، سواء المزروعة منها او من خلال المراعي الطبيعية". 

يُذكرُ أن وزارة الزراعة ولهذا الموسم حققت بعضَ جوانبِ الامن الغذائي في البلد، حيث اعلنت تجاوز كميات الحنطة المسوقة للعام المنصرم الخمسة ملايين طن، واكدت الوزارة أنها حققت الاكتفاءَ الذاتي من 16 محصولا زراعيا، بضمنها محاصيلٌ ستراتيجيّةٌ تدخل في توفير مفردات البطاقة التموينية، وان الاكتفاء الذاتي تحقق لبعض المحاصيل

 المهمة.