بغداد / الصباح

 

في ظل اكتظاظ السجون بموقوفين ومحكومين في دعاوى جنائية، ارتفعت أصوات تدعو لإقرار قانون للعفو العام منعاً لتفشي فيروس" كورونا المستجد" بين المعتقلين والمحكومين، وتخفيفاً للعبء المالي على الحكومة.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم شوشكة، في حديث لـ" الصباح": إن" اللجنة عقدت اجتماعاً عبر دائرة الاكترونية ناقشت فيه اصدار قرار بالعفو العام يشمل بعض الموقوفين، حفاظا على سلامتهم وتقليل الاكتظاظ داخل السجون وتخفيف العبء المالي على الحكومة.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أرسل، أمس الأول الاحد، توصية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بإصدار عفو خاص عن المحكومين لتفادي انتشار وباء" كورونا" بين السجناء.

بدوره حذر رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، في بيان تلقته" الصباح"، "من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة".

وأضاف، أن "على الجميع ان يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وانهاء خطرهم الشديد"، موضحا أنه" لعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أي ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها".

ونبه طعمة على أن" من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض امن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة، فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية".

وفي شأن آخر، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوشكة لـ" الصباح"، أن المفوضية العليا للانتخابات الجديدة أرسلت كتاباً الى اللجنة أشارت فيه الى أنَّ قانون الانتخابات بصياغته الحالية غير قابل للتنفيذ ويحتاج الى تعديل بعض الفقرات الفنية"، مشيراً الى أنَّ الجدول المرفق للقانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد وكوتا النساء والكثافة السكانية لم يصوت عليه 

حتى الآن".