قدمَ عددٌ من النواب مقترحات للحكومة تهدف الى بناء منظومة اقتصاديَّة جديدة تضمنُ الحفاظ على الأسعار وتوفير مفردات البطاقة التموينيَّة من المنتج المحلي، بينما طالبوا وزارة التخطيط بإعادة النظر بمجمل مشاريع الدولة.
وقالت عضو اللجنة الاقتصاديَّة النيابيَّة ندى شاكر جودت: إنَّ "اللجنة طرحت العديد من النقاط المهمة في إعادة هيكلة سياسات الاقتصاد العراقي وأهمها ما يضمن سلامة قوت الشعب".
وأضافت لـ"الصباح"، إنَّ "اللجنة حددت وجهتها بعد انتهاء فترة الحظر الوقائي لإعادة صياغة أهم القوانين التي تضمن سلامة قوت الشعب بحيث لا يتأثر بالأزمات ومن خلال التجارب التي مرَّ بها البلد ودعم المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية
العراقيَّة".
ودعت الحكومة الى "العمل على الحفاظ على ارتفاع قيمة العملة المحلية وبناء منظومة اقتصادية جديدة مدعومة بجانبها الرقابي والأمني بالحفاظ على أسعار المنتجات الغذائية والاستعانة بالمصادر الصناعية والزراعية العراقية لدعم السوق المحلية وتوفير مفردات البطاقة التموينية من دون الاعتماد على الاستيراد وهو ما يجب أنْ يوضع ضمن قوانين تحفظ سلامة المنتجات العراقية وسلامة الأمن الغذائي للمواطن العراقي".
وبينت أنَّ "علينا أنْ نتبنى قانوناً جديداً يضمن سلامة الأمن الغذائي وتحديد الأولويات من خلال تأمين المنتجات الغذائية العراقية مع البحث عن بدائل سريعة لمعالجة الاقتصاد العراقي وخاصة بعد هذه الأزمة، وعلى الدولة بكل سلطلتها أنْ تدرك مدى أهمية توفير مستلزمات الشعب العراقي وعلى كل سلطة أنْ تعمل باختصاصها لضمان سلامة الأمن الغذائي للمواطن بقوانين من الحكومة وتشرع في مجلس النواب خاصة بهذه الأزمات".
وأضافت "على الاقتصاديين في الدولة العراقية أنْ يحددوا وجه الحل للاقتراض الداخلي أو استخدام جزءٍ من الاحتياطي الموجود لدى الدولة أو الاقتراض الخارجي الذي نتمنى أنْ يكون آخر الحلول".
وترى شوكت أنَّ "المشكلة في الاقتصاد العراقي تعودُ الى سوء التخطيط والإدارة، إذ لم تستطع الدولة أنْ تدير ملف الاقتصاد بصورة صحيحة بحيث تعتمد على التنويع في جوانب عديدة منها الجانب الصناعي الذي أهمِلَ وبدل أنْ تغذي وزارة الصناعة الموازنة أصبحت تطلب دعم الموازنة والحال ذاتها في وزارة الزراعة، فضلاً عن المنافذ الحدودية والتي لو استخدمت بطريقة صحيحة لما دخلنا في أزمة مالية ولكنَّ عمليات الفساد أثرتْ في أدائها".
من جانبه، ذكر عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية عباس العطافي أنَّ "البلد يمرُّ بأزمة اقتصادية ومالية وهناك العديد من المشاريع منها استثمارية وتشغيلية وإعمار وتنمية المحافظات تقع متابعتها على عاتق لجنة الخدمات والإعمار".
واضاف "في الشهر المقبل سيتوقف العمل بالمشاريع الاستثمارية بشكل مؤقت من أجل تخطي المرحلة التي يمر بها البلد والعالم بشكل كامل وليس العراق
وحده".
ودعا وزارة التخطيط الى "إعادة النظر بجميع المشاريع بشكل مفصل مع إلغاء المشاريع التي لا تحتوي على جدوى اقتصادية محكمة ومدروسة تتماشى مع الوضع العام للبلد".
وتابع العطافي "من الضروري توفير مبالغ تلك المشاريع لدعم القطاع الصحي وإعادة بنائه وفق معطيات الأزمة، مع دراسة تلك القطاعات التي تسببت بهدر أموال العراق وسببت ثقلاً على كاهل الموازنة".
