أفصحت وزارة التخطيط عن تفاصيل الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، مؤكدة انها تتضمن تقديم قروض ميسرة تتراوح قيمتها من 350 مليوناً إلى 500 مليون دينار، بضمانات مطورين ضامنين. 

وافاد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي بأن "الوزارة أطلقت في الفترة السابقة الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، وتضمنت محاور متعددة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بأن يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق أهداف التنمية".

وأضاف أن "هذه الستراتيجية أثمرت مجموعة من الفعاليات تم تنفيذها على أرض الواقع، وفي مقدمتها تشكيل مجلس إدارة القطاع الخاص، الذي يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المنضوية في القطاع الخاص، والمجلس لديه صلاحيات بأن يحضر جلسات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى".

وتابع المتحدث أن "الوزارة سبق أن أطلقت المشروع الوطني لتشغيل الشباب، الذي يعد مشروعاً حقيقياً لدعم القطاع الخاص"، مؤكداً أن "المشروع يعد الأول من نوعه، الذي يقوم على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح، أن "المشروع يتضمن قيام مجموعة من الشباب بمختلف الاختصاصات بتنفيذ مشروع يحصلون خلاله على قرض ميسر تتراوح قيمته من 350 مليوناً إلى 500 مليون دينار، بضمانات مطورين ضامنين، وأنه بعد استيفاء القرض يكون المشروع ملك الشباب".

وبين الهنداوي أن "المشروع برمته سيوفر 100 الف فرصة عمل للشباب العاطلين، وكان قد اطلق في محافظتي ذي قار والنجف وكان من المؤمل أن يطلق في بغداد، إلاّ أن الظروف الأخيرة حالت دون إطلاقه".

وأكد أن "المشروع في محافظة ذي قار تضمن تحديد منطقتين، الأولى تكون مدينة زراعية بمساحة 15 ألف دونم، والأخرى صناعية بمساحة 200 ألف دونم"، مشيرا الى أن "المشروع سيوفر ألف فرصة عمل في محافظة ذي قار خلال العام الحالي".

ولفت المتحدث الى أن "الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال هي توفير وسائل الدعم الكاملة للقطاع الخاص بمختلف الاختصاصات، لاسيما بمجال استيراد المواد الغذائية والطبية والصحية"، مبينا أنه "تم إعفاء هذه الاستيرادات من الرسوم الجمركية وتخفيض  قيمة السندات النقدية لها بنسبة 50%، وهذه ستسهم بدعم القطاع الخاص وتمكينه من توفير المتطلبات الأساسية من غذاء أو دواء إلى البلد في ظل ظروف الأزمة الراهنة".

وأشار إلى أن "هناك دعماً للقطاع الزراعي الخاص الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في الأمن الغذائي في ظل الظروف الراهنة، من خلال إصدار إعفاءات للفلاحين والمزارعين من القروض التي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة بغية تشجيعهم وتمكينهم من زيادة المساحات المزروعة".

وأكد ان "هناك إجراءات لدعم العاملين في القطاع الخاص، الذين تضرروا بفعل هذه الأزمة، من خلال توفير الضمانات المالية والصحية لهؤلاء العاملين، أسوة بأقرانهم في القطاع 

العام".