في الوقت الذي يسعى فيه العراق الى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في كل المجالات ، تظهر ضرورة فتح الابواب للشركات الاستثمارية من خلال المناطق الحرة لتحقيق هذه التنمية في القطاعات الانتاجية المختلفة، بعد ابرام اتفاقيات شراكة بين القطاع الخاص من جهة ، والشركات الاستثمارية من جهة أخرى، لتأسيس ربط العراق بسياقات صناعية خارج الاطار النفطي لدعم وتنويع موارد الدولة .
ويرى مختصان بالشأن الاقتصادي اهمية ان تكون هذه الشراكات بدعم حكومي يتمثل بتخصيص مبالغ لانشاء شركة متعددة الجنسيات مع الدول الصناعية الكبرى بما من شأنه أن يحقق تفاعلاً انتاجياً قوياً في الداخل والخارج.

 

الحجر الأساس

قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام محمد حسن في حديث لـ"الصباح" ان  "استثمار المناطق الحرة يعد الحجر الاساس في ارساء الشراكات مع الشركات الاستثمارية الاجنبية والصناعيين والمنتجين الوطنيين، الى جانب التعرف والاطلاع على الفرص التي ستتاح لتلبية احتياجات السوق الداخلية من الصناعات الانتاجية التي تقام في المناطق الحرة".

وبموجب القانون رقم (3) لسنة 1998 تم إنشاء ثلاث مناطق وهي كل من المنطقة الحرة في خور الزبير / البصرة، والمنطقة الحرة في نينوى، والمنطقة الحرة في القائم / الانبار.

 

تجارب عالميَّة

وأضاف حسن ان"اقتصاد السوق يتطلب تطوير الواقع الاقتصادي باقتباس تجارب عالمية جديدة من خلال عقد الشراكات مع الشركات العالمية المعروفة ذات الخبرة لتحقيق التنمية في اقتصاد العراق".

بدورها أكدت الهيئة العامة للمناطق الحرة في بيان ان من اهم وابرز الانجازات التي قامت بها، اعادة تأهيل المنطقة الحرة في نينوى بعد ان كانت تحت يد الارهاب (الدواعش) بعد تسخير الامكانيات  المتاحة لاعادة اعمارها.

ودعا الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني الى ان "يكون العراق بلداً ذا اقتصاد ناشئ لامكانيته في تحقيق نمو مستمر بعد استغلال الظروف الجغرافية لاقامة شراكات صناعية مع الشركات العالمية الكبرى في المنطقة الحرة في البصرة".

 

اقتصاد متقدم

يقصد بالاقتصاد الناشئ هو ان تسعى البلاد الى أن تصبح ذات اقتصاد متقدم من خلال السيولة في أسواق الدين والأسهم المحلية ووجود شكل من أشكال الصرف في السوق والهيئة التنظيمية.  والأسواق الناشئة عموماً لا تمتلك مستوى كفاءة السوق والمعايير الصارمة في مجال المحاسبة وتنظيم الأوراق المالية لتكون على قدم المساواة مع الاقتصادات المتقدمة (كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان)، ولكنها عادة ما تكون بنيتها الأساسية المادية والمالية و البنوك والبورصة موحدة.

موارد ماليَّة

وأشار البيضاني الى ضرورة " التحرك سريعاً والالتفات الى دور المناطق الحرة والتركيز عليها في المرحلة المقبلة، كونها المدخل الحقيقي لتوفير موارد مالية من قطاعات خارج الريع النفطي بما يحقق انتعاشاً اقتصادياً

 للعراق".