في ظل تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط العالميَّة، تصاعدت دعوات الخبراء الاقتصاديين الى ضرورة وضع ستراتيجيَّة اقتصاديَّة للنهوض بالقطاعات الإنتاجيَّة لتنويع موارد البلاد الماليَّة، مؤكدين أهمية عدم الاعتماد على قطاع النفط كمصدرٍ رئيس للإيرادات، لكون إيراداته غير ثابتة ويتأثر مباشرة بما يحدث من مشكلات سياسيَّة وأمنيَّة وصحيَّة في العالم.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، إذ إنَّ الاقتصاد العراقي منهارٌ بسبب تراجع أسعار النفط".

 

هيمنة النفط

وأضاف، إنَّ "رئيس الوزراء المكلف ينبغي ان يركز في برنامجه الحكومي في كيفية النهوض بالقطاعات الاقتصادية والتخلص من هيمنة النفط على الاقتصاد، حيث ان الاقتصاد العراقي معتمد على القطاع الواحد الريعي وهو النفط".

وأوضح، أن القطاع النفطي يعد من القطاعات التي تكون ايراداته المالية غير ثابتة، نظرا الى التذبذبات الحاصلة بالأسعار في الأسواق العالمية وهذه تتأثر بما يطرأ على العالم من تأثيرات سواء كانت أزمات سياسية او أمنية او صحية وغيرها.

 

الخطط الستراتيجية

وتابع: ان على "المسؤولين عن ملف الاقتصاد في العراق ان ينظروا الى مستقبل البلد من خلال وضع الخطط الستراتيجية، التي يمكن ان تنهض بالواقع الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من خلال دعم القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها".

وشدد على "أهمية تنويع موارد البلاد المالية في ظل الأزمات الراهنة، حيث ان جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط، يؤثران في تأمين المتطلبات الضرورية للدولة"، لافتا الى ان "الصراعات السياسية وتأخر تشكيل الحكومة وازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط وتطبيق موازنة 1 على 12 كلها عوامل ستلقي باثارها في الاقتصاد العراقي وستستنزف قدرات الاقتصاد الوطني وهذه ما ستظهر في القريب العاجل".

وزاد بالقول، إن "السبب في ذلك يعود الى عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تنظر الى مستقبل العراق، منبها على خطورة المرحلة المقبلة في حال عدم ايجاد الحلول اللازمة للخروج من الازمة الراهنة.

 

موارد البلاد

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي سالم البياتي ضرورة تنويع موارد البلاد المالية في ظل أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط.

وقال البياتي في تصريح لـ"الصباح": "هناك عوامل سياسية تتحكم باسعار النفط العالمية وليست العرض والطلب"، لافتا الى ان "العراق يمتلك مقومات اقتصادية تجعله يستغني عن واردات النفط او يجعلها ثانوية في اعداد موازنته المالية، حيث القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والنقل وغيرها من القطاعات المهمة التي يمكن تفعيلها لدعم الاقتصاد الوطني".

واشار الى ان "استمرار انخفاض اسعار النفط قد يعطي مؤشرات سلبية لمستقبل العراق، لا بد من التفكير بكيفية الخروج من الأزمة الراهنة وكذلك كيفية تنويع الموارد المالية وعدم الاعتماد على

 النفط".