منذ بداية الربع الاخير من عام 2019 يمر العراق بظروف وتحديات سياسية واقتصادية كثيرة ومعقدة  اضيفت اليها تداعيات انتشار فيروس كورونا في اغلب دول العالم ومنها بلدنا وماترتب على ذلك من تأثيرات في الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في  اسعار النفط العالمية بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع اسعاره قبل انتشار الوباء.

الذي يهمنا هنا حال الاقتصاد العراقي في الظرف الراهن وكيف سيستطيع تجاوز ازمته الاقتصادية والمالية المتوقعة خلال الاشهر المقبلة، وبما ان البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي من خلال برامجها وستراتيجياتها ومواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية منها بشكل خاص، والعمل وفق أدوات ووسائل السياسة النقدية في تحقيق الدعم المطلوب للاقتصادات الوطنية. 

وهذا ما يحدث حالياً ، اذ ان أغلب البنوك المركزية في دول العالم رسمت خططاً استباقية لمواجهة تأثيرات كورونا في الاقتصاد العالمي وخصصت تخصيصات ومعالجات في تطبيقات السياسة النقدية وتوحدت اقتصاديات العالم في دعم توجه البنوك المركزية وكان قرار مجموعة العشرين في اجتماعها الاخير الخاص بضخ 5 تريليون دولار في السوق العالمية لتنشيط الاقتصاد. وما يجري الآن من جهود للدول المنتجة للنفط في معالجة انخفاض الأسعار ومحاولة العودة لاسعاره القريبة من 50 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق على تخفيض الانتاج بحدود 10 ملايين برميل يومياً .

ان جميع الإجراءات الدولية التي اتخذتها دول العالم سبق أن استخدمها البنك المركزي العراقي أثناء الصدمتين الاقتصادية والأمنية بعد عام 2015  وكانت لديه تجربة نجاح في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي .

ووفقاً  لبيان صحفي للبنك المركزي  باتخاذه  قرارات فورية لتعزيز سيولة المصارف بواحد تريليون دينار بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف  لدى البنك المركزي  وتأجيل العقوبات والغرامات وتفعيل استثماراتها لدى البنك وقرارات أخرى مهمة لتنشيط الدورة الاقتصادية ومنح دور أساسي للقطاع المصرفي في دعم الجهد الحكومي لتجاوز الظرف الحالي تضاف إليها مبادرته بالتبرع لدعم وزارة الصحة في مواجهة الوباء وتأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين من مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

ومن رؤيتي كمراقب ومتابع للوضع الاقتصادي الراهن والبلد مقبل على تشكيل حكومة جديدة سيكون هدفها الاساسي هو تجاوز ازمتنا الاقتصادية والوبائية، استطيع القول ان البنك المركزي بقراراته الصادرة  قد بدأ الهجوم المقابل في دعم الاقتصاد الوطني وهو عازم على تجربة نجاح جديدة، لاني ارى ان مشكلات العراق تكمن في الحل الاقتصادي وهذا الحل هو بيد البنك المركزي العراقي. لذلك لا بد من منح المركزي الحرية في تنفيذ خططه وإجراءاته الاقتصادية.