يدرس عدد متزايد من الدول الأوروبية إعادة فتح الاقتصاد وسط خطط حذرة بشأن البدء في تخفيف تدابير التقييد على الحياة العامة والشركات.

وتنبع هذه الخطط من تباطؤ معدلات انتقال عدوى الإصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الفترة الأخيرة، ما شجع القادة الأوروبيين للإقبال على خطوات كهذه.

ويستعد الاقتصاد العالمي في عام 2020 لتسجيل أسوأ ركود اقتصادي منذ فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وسط احتمالات بأن يكون الوضع أكثر صعوبة في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.

وكان أكبر اقتصاد أوروبي هو الأخير الذي يعكف على وضع خارطة طريق حول كيفية قيامه بإعادة فتح ألمانيا، بحسب ما نقلته محطة الإذاعة "دويتشه فيله".

وأعلنت ألمانيا بالأمس أن المتاجر الصغيرة سيتم السماح لها بالعودة للعمل بدايةً من يوم الاثنين 20 أبريل/نيسان الجاري طالما أنها تحافظ على تدابير النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي.

كما يمكن لوكلاء بيع السيارات ومتاجر الدرجات والمكتبات اعادة الفتح، بينما سيتم إرجاء إعادة فتح المدارس حتى 4 مايو/آيار المقبل، مع إعطاء الأولوية للطلاب الذين يجب عليهم خوض اختبارات.

ومع ذلك، ستظل عمليات حظر التجمعات الكبيرة قائمة حتى 31 أغسطس/آب المقبل، حيث تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "علينا أن نمضي بحذر شديد".

وعلى الطريق نفسه، تسير النمسا، حيث يمكن للمتاجر والمحال الصغيرة إعادة الفتح ولكن مع تطبيق قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.

وكذلك، تم السماح لعدد محدود من المحال والشركات في إيطاليا باستئناف العمل بعد حوالي خمسة أسابيع من التوقف، لكن بعض المناطق الأكثر تضرراً تقرر بقاؤها تحت قيود الإغلاق.

وفي غضون ذلك، قالت الدنمارك إنها تعتزم تخفيف تدابير الإغلاق في وقت مبكر عن المخطط سابقاً، كما سمحت إسبانيا لبعض الشركات بالعودة للعمل، فيما تعتزم بولندا رفع قيود الإغلاق بشكل تدريجي على اقتصادها بدايةً من يوم الأحد المقبل.