تعزى ظاهرة البطالة الى عدم تمكن الاقتصاد الوطني من ايجاد فرص عمل كافية تتلاءم مع العرض المتمثل بالاعداد المتزايدة من الداخلين لسوق العمل بسبب محدودية القاعدة الانتاجية وضعف الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي، وعليه لابد من استقطاب وتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى لامتصاص البطالة .

الاكاديمي د. ثائر العاني قال لـ "الصباح": " ان من اهم الاجراءات لوضع حلول مناسبة للحد من مشكلة البطالة في البلد ، ايجاد وتوفير المناخ الملائم والمناسب للاستثمار المحلي والاجنبي بما يزيد من فرص الاستثمار والتشغيل، مع التركيز على توجيه الاستثمار الى توفير فرص لاستيعاب جزء من القوى العاملة وبالتالي تخفيض معدلات البطالة".

 

تجارب دوليَّة

ولفت الى "امكانية الافادة من تجارب بعض الدول العربية كتونس والمغرب، اذ ساعدت الاستثمارات الصناعية هناك وذات الكثافة العالية في تخفيض معدلات البطالة، ولاجل تحقيق ذلك لابد من زيادة الانفاق الحكومي والذي يشكل عاملاً مهماً في تحريك الاقتصاد الوطني والعمل على استيعاب العاطلين عن العمل في مشاريع الدولة او مشاريع القطاع الخاص".

وبين العاني "ضرورة تنفيذ برامج وصناديق اجتماعية تقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة وتوفر البنى الاساسية والخدمات في المناطق الفقيرة، حيث تسهم هذه الصناديق في توفير العمل لاعداد كبيرة من العاطلين فضلاً عن مساهمتها في الحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة، والتسريع من اعادة الاعمار للقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية التي دمرها الارهاب والذي من شأنه ان يوفر فرص عمل جديدة وخاصة من فئة الشباب" .

 

سوق العمل

ولفت الى "اهمية اعادة هيكلة سوق العمل كي تستوعب الزيادة في القوة العاملة الوطنية من خلال تبني برامج مختلفة تعنى بتدريب العاملين واعادة تأهيلهم للعمل وتقديم الخدمات اللازمة لتمكينهم من الحصول على فرص التوظيف في اطار بيئة العمل الجديدة، ومما لا شك فيه ان اكتساب قدرات فنية عالية وتقاليد عمل مناسبة واستعدادات مقبولة للانسجام مع فرص العمل المتيسرة لها اهميتها وهي من اختصاص مؤسسات التدريب والتأهيل المهني التي تتوقف على نشاطاتها الحيوية سوق العمل لاستجابتها الى متطلبات حركة الانتاج". 

ونبه الى ان "اهم اسباب ظاهرة البطالة في العراق هي عدم تمكن القطاع الخاص في ظل المرحلة الحالية من استيعاب جزء كبير من الداخلين الى سوق العمل لمحدودية نشاطه الاقتصادي، كذلك عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل واعتماد الانشطة الصناعية والخدمية على الكثافة الرأسمالية بدلاً من كثافة الايدي العاملة ورافق ذلك تراجع الاهمية النسبية للقطاع الزراعي الذي يستطيع استيعاب نسبة كبيرة من الايدي العاملة والسبب الاخر هو العجز التجاري الذي يشير الى الاعتماد على الاستيراد والذي يوفر فرص الوظائف في بلدان الانتاج والتصدير ويسبب البطالة في بلدان الاستيراد" .

 

الناتج المحلي

وفي سياق متصل اشار الخبير الاقتصادي الدكتور احمد الراوي، الى ان "ارتفاع معدلات البطالة يؤدي الى تناقص الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الصناعي بشكل خاص، وهذا النقص يكون مساوياً لما كان من الممكن ان ينتجه اولئك العاطلون، وتؤدي البطالة الى تعطيل تشغيل جزء من رأس المال الانتاجي الذي هجره العمال الذين تعرضوا الى البطالة ما يؤدي الى تناقص الطاقة الانتاجية ويؤثر سلباً في معدل النمو الاقتصادي وبالتالي في  مايصيب الفرد من دخل ورفاهية اقتصادية، كما ان التعطيل الطويل لبعض افراد القوى العاملة يؤدي الى تقادم المعرفة الفنية وقلة الخبرات ما يتطلب الانفاق الاضافي لاعادة تلك المستويات الى سابق عهدها".