في وقت كشف فيه نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، عن إجراءات حكومية مدروسة لمواجهة التحديات المالية بعد انخفاض أسعار بيع النفط الخام، دعا خبير مالي إلى الإسراع بتنفيذ خطة طارئة لإخراج العراق من أزمة مالية محتملة مع احتمالية استمرار آثار انتشار فيروس كورونا في اغلب دول العالم. وقال الخبير ثامر العزاوي في تصريح لـ"الصباح": "نتوقع ان تستمر انعكاسات انتشار كورونا على الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل".
واضاف ان "أي انكماش او تراجع في الاقتصاد العالمي معناه تأثر الاقتصاد العراقي، خاصة ان ذلك يؤثر في مورد العراق الرئيس وهو النفط".
الأزمة الاقتصاديَّة
وتابع العزاوي: ان "على البرلمان والحكومة الإسراع في تنفيذ خطة طوارئ اقتصادية، لابعاد او تقليل آثار الأزمة الاقتصادية المالية على العراق".
وأشار إلى ان "من بين اهم مفاصل هذه الخطة، تحقيق الاكتفاء الذاتي زراعياً وصناعياً في اغلب المنتوجات"، داعياً إلى "استثمار الأموال المكدسة في بعض المصارف، لتقليل الأزمة".
في غضون ذلك، أكد صندوق النقد الدولي، استعداده لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من أجل وضع خطة مالية وترتيب أولويات الإنفاق العام.
صندوق النقد
ذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان ان "نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين بحث مع ممثل صندوق النقد الدولي الوضع المالي والاقتصادي".
وبين ان "الوزير اجتمع، ومن خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، مع رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي في واشنطن جهاد ازعور والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع من الجانب العراقي مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية صلاح الدين الحديثي ومستشار رئيس الوزراء سالم الچلبي".
وأضاف المكتب الإعلامي انه "في بداية الاجتماع أوضح حسين أبرز التحديات التي يواجهها العراق في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والاجتماع الأخير لمنظمة أوبك مع الدول النفطية خارج المنظمة والمسمى (أوبك بلاس)، اذ تم اتخاذ قرار بتخفيض تصدير نحو عشرة ملايين برميل لليوم الواحد إلى الأسواق العالمية، وقبول العراق بتخفيض أكثر من مليون برميل يومياً من إنتاج العراق، وأثر هذا القرار وانخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
وشرح نائب رئيس الوزراء الإجراءات المدروسة حول كيفية التعامل مع هذا الوضع وسبل الحكومة لمواجهة هذه التحديات.
السوق العراقيَّة
بشأن وضع السوق وتوفر المواد الغذائية، أكد حسين وفرة السلع الزراعية والمنتوجات الحيوانية في السوق العراقية وهذا يعود إلى القرارات التي اتخذت في اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد، اذ تم دعم وزارة الزراعة لحماية المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية ما أدى إلى تواجد خزين وغطاء غذائي للسوق المحلية، وهذا يعد إيجابياً في ظل الظروف الحالية وعدم تأثر أسعار السوق المحلية بسبب غلق المنافذ الحدودية وتوقف التبادل التجاري مع الدول الأخرى بسبب انتشار مرض الكورونا".
وأشار إلى التطور الحاصل في القطاع الزراعي، مؤكداً ان الحكومة الحالية تلعب دوراً في إيجاد الحلول الممكنة لعبور وتلافي الأزمة الحالية في ظل مكافحة جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية".
التسهيلات الماليَّة
من جانبه، أوضح ممثل الصندوق، استعداد الصندوق لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من أجل وضع خطة مالية وترتيب أولويات الإنفاق العام، وإمكانية افادة العراق من التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء.
وأكد أنه من المهم الاستمرار في التعامل والتواصل مع المنظمات المالية الدولية، خاصة ان الصندوق، على استعداد للتباحث مع دول مختلفة لمساعدة العراق في المجالات الصحية والمالية.
وكان وزير النفط ثامر الغضبان قد اكد ان "العراق سيبدأ بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22.8 بالمئة اعتباراً من الأول من آيار المقبل، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك".
وأضاف ان "نسبة التخفيض تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء"، نافياً في الوقت ذاته "الأنباء التي تحدثت عن تطوع العراق لتخفيض إنتاجه النفطي".
سعر النفط
وأوضح، ان "الموارد المالية أهم من كمية إنتاج النفط"، لافتاً إلى أن "التخفيض جاء بناءً على دراسات لكي يرتفع سعر النفط، فكلما يقل العرض وتستقر السوق يتحسن السعر".
وتابع انه "لا فائدة من زيادة الإنتاج مع انخفاض أسعار البيع، وبهذا سيكون الجميع خاسراً"، مبيناً أن "الإجراءات التي اتخذتها أوبك هدفها زيادة سعر البرميل، ومن ثم زيادة المردود المالي".
وأشار إلى أن "حصة العراق في إنتاج أوبك تشمل الإنتاج من إقليم كردستان، مرجحاً "وصول وفد من إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث بشأن التخفيض بعد اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية".
