القاهرة/ الصباح
عقد مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي ومشاركة نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي اجتماعاً افتراضياً عن بُعد اليوم الأحد، ناقش فيه تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي.
واستعرض مكتب البرلمان العربي بمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية، جميع تقارير تطورات انتشار فيروس كورونا في الدول العربية المُقدمة من جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.
وأقر المكتب قراراً بشأن مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا في العالم العربي، ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي، وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية، تضمن تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات الصحية بين الوزارات والقطاعات المعنية بالدول العربية، مؤكداً دعم البرلمان العربي للسياسات التي تتخذها الحكومات العربية لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع تفشي انتشار.
ودعا القرار الشعب العربي إلى التجاوب مع الإجراءات المتخذة والالتزام بها لتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مشيداً برئاسة العاهل السعودي لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بعد بتاريخ 26 اذار الماضي لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مثمناً الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن.
وطالب القرار جامعة الدول العربية بوضع خطة اقتصادية عربية من أجل تجاوز الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم العربي ومعالجة تداعياته على اقتصاديات الدول العربية.
وأقر المكتب أربعة قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد عدم استقرار، تشمل قرارا بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة من خلال مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كرونا.
وحمل القرار القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الصهيوني) المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد منهم بفيروس كورونا، مطالبا الأمم المتحدة بالزام قوة الاحتلال بالافراج عن الأسرى بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
كما مرر المكتب قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، رحب فيه بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن.
كذلك اقر المكتب قراراً بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، دعا فيه جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
كما وافق المكتب على قرار بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، تضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في عموم الجمهورية، باعتباره ضرورة مُلحة لإفساح المجال أمام مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مطالباً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تقديم المساعدات اللازمة للجمهورية العربية السورية لمواجهة فيروس كورونا.
