يرى خبراء ومختصون في الشأن المالي والاقتصادي، ضرورة دعم الصناعة المحلية، من خلال توفير البنى التحتية واعادة تأهيل المصانع المتوقفة وتشجيع الصناعيين المحليين واستقطاب المستثمرين الاجانب لانشاء مصانع كبيرة لرفد السوق المحلية بمنتجات صناعية محلية، 

بينما اكدوا ان الصناعة المحلية يمكن ان تكون كفيلة بامتصاص البطالة وتعظيم موارد البلاد المالية من خلال توفير العملة الصعبة للبلد وتقليل الاستيرادات للمنتجات الاستهلاكية، لافتين الى ان ذلك يحتاج الى خطط ستراتيجية للنهوض بواقع الصناعة الوطنية.

 

الخطط الستراتيجية

يقول الخبير في الشؤون الصناعية عبد الحسن الشمري في تصريح لـ"الصباح": ان "الصناعة المحلية يمكن ان تكون قطاعاً منافساً لقطاع النفط، نظراً لما يمتلكه العراق من مقومات تؤهله بان يكون من البلدان الصناعية الكبيرة، من خلال توفر الكفاءات، والصناعيين المهنيين ذوي الكفاءة والاختصاص، فضلاً عن توفر العوامل اللوجستية كالمواقع الستراتيجية ووسائل النقل ومنافذ التبادل التجاري، مبيناً ان هذه المقومات تحتاج الى التوظيف الصحيح من خلال وضع خطة ستراتيجية متكاملة مبنية على اسس اقتصادية صحيحة" .

 

استقطاب المستثمرين

واضاف ان "الخطة يجب ان تحدد مكامن الخلل وما يحتاجه القطاع الصناعي والتحديات التي واجهته خلال السنوات السابقة، ويمكن من خلالها وضع المعالجات والحلول الناجعة لكيفية النهوض بهذا القطاع المهم"، مؤكداً ان "القطاع الصناعي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة، اذ تعتمد عليه اغلب الدول الاقتصادية الكبرى".

واوضح، ان وسائل الدعم يمكن ان تكون من خلال تخصيص القروض الميسرة لدعم الصناعيين المحليين واعادة تأهيل المصانع العراقية التي توقفت بعد عام 2003، وانشاء مصانع اخرى متوسطة وكبيرة عن طريق منح القروض الميسرة واستقطاب المستثمرين لخلق ثورة صناعية كبيرة في البلد".

 

امتصاص البطالة

واشار الى أن "تفعيل القطاع الصناعي سينعش الاقتصاد العراقي من خلال امتصاص البطالة وتوفير السلع الاستهلاكية في الاسواق المحلية ما يعني ان البلد سيستغني عن الاستيرادات الخارجية وبالتالي ستتوفر عملة صعبة داخل البلد" .

وتابع ان "الصناعة المحلية مشهود لها في دول المنطقة، لاسيما دول الخليج  التي كانت تستورد المنتجات العراقية خاصة منتجات الالبان وغيرها في فترة السبعينيات والثمانينيات، اذ كانت المنتجات العراقية من اجود انواع المنتجات في المنطقة".

وشدد على "ضرورة احياء الصناعة المحلية، لاسيما  بعد  ما تعرض له النفط في الاسواق العالمية من تذبذبات بالاسعار وعدم الاستقرار لتأثره المباشر بما يحدث في دول العالم من عوامل سياسية وامنية واقتصادية وغيرها".

 

مصادر التمويل

بدوره، اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، على "ضرورة تنويع مصادر التمويل من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما القطاع الصناعي".

وقال الهماشي في تصريح لـ"الصباح": انه "في ظل الازمة الراهنة وما يشهده البلد والعالم من جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط ، يجب على الحكومة العراقية التفكير للمستقبل من خلال وضع الخطط الفاعلة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع الصناعي".

وشدد على "ضرورة تنويع موارد البلاد المالية لما لها من اهمية بالغة في الوقت الراهن في ظل الازمة المالية".