أبرمت وزارة العدل خطة عمل مع منظمة (اليونسيف) لدعم الاحداث المودعين بالسجون، كاشفة عن افراجها عن 35 حدثا بموجب تعليمات خلية الازمة وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى.

وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث بالوزارة كامل امين في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الوزارة ابرمت مطلع العام الحالي، خطة عمل مشتركة مع منظمة (اليونسيف) وبمساعدة عدد من المنظمات الدولية العاملة معها، من اجل تقديم الدعم للوزارة ببشأن الاطفال وباتجاهين.

واضاف: ان الاول يخص الاحداث الذين لديهم جنوح بقضايا خارجة عن القانون، موضحا ان الاحداث هم دون سن الـ18 وبالتالي فان مفهوم الطفل ينطبق عليهم، وبالتالي فانهم بحاجة لعمليات الدعم والتأهيل النفسي لاعادة دمجهم بالمجتمع، منوها بان الدعم يشمل تجهيز تلك السجون، بأجهزة تكييف ومستلزمات عينية، فضلا عن انشاء ورش عمل للتدريب على حرف ومهن، وكذلك تهيئة ملاعب خاصة بهم.

وتابع امين: ان الاتجاه الثاني يشمل كتابة التقارير الدولية المعنية بحقوق الطفل، لافتا الى وجود تقرير خاص باتفاقية حقوق الطفل لا بد ان تقدمه الوزارة خلال العام الحالي الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف، والذي نوه بانه سيساعد الوزارة في الاستعداد لاساليب المناقشة وتقديم الدعم اللوجستي من خلال اعداد فريق متكامل يضم جميع الوزارات ذات العلاقة.

وافصح عن ان المنظمة الدولية تساعد الوزارة بموضوع نقل الاطفال المودعين بسجون الاحداث الى بلدانهم، والذين اباؤهم من الارهابيين الاجانب المنتمين لعصابات "داعش" الاجرامية، مؤكدا نقل 500 منهم الى تركيا وبلجيكا وروسيا واذربيجان وجورجيا وبالتنسيق مع المنظمة ووزارة الخارجية، فضلا عن تدريب باحثي المنظمة للملاكات الاجتماعية داخل السجون لاطلاعهم على آليات التعامل دوليا مع الاحداث.

وذكر مدير عام دائرة اصلاح الاحداث ان الوزارة قدمت مع (اليونسيف)، الدعم اللازم لسجون الاحداث لمواجهة جائحة كورونا من خلال تزويدهم بأدوات الوقاية وتقديم النصائح والارشادات اللازمة، مشيرا في السياق ذاته الى أنها أتمت 35 اطلاق سراح بكفالة لأحداث في بغداد بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى بموجب تعليمات خلية ازمة الفيروس، اضافة الى اطلاق سراح ستة احداث في مدينة الموصل بعد شمولهم بالافراج الشرطي.