يجب اعتماد ستراتيجية فاعلة للتميز بين نوعي الانفاق التشغيلي والانفاق الاستثماري، كذلك اعتماد التوليفة المناسبة بينهما لتحقيق افضل اشباع للحاجات العامة اي الاهداف الاجتماعية، مع مستوى مناسب من الانفاق الاستثماري الداعم للنشاط الاقتصادي الخاص لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني .

الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد د. عماد العاني قال:"لتحقيق المبدأ العام للانفاق الحكومي،يجب تخصيص النفقات على قدر الحاجات العامة من اجل تحقيق اقصى مستوى من المنافع الاجتماعية، بمعنى الابتعاد عن التبذير والاسراف الذي يمكن ان يتحقق من خلال تمسك الحكومة باعتبارات اساسية تسترشد بها لتقييد الانفاق العا م، وهذا يتم من خلال اعتماد الرقابة المستمرة على الانفاق التي تمارس عن طريق السلطة التنفيذية اي الرقابة الادارية وعن طريق الهيئات المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية والرقابة البرلمانيَّة".

 

الحاجات الحقيقيَّة

اضاف "هناك أهمية لمراعات الحاجات الحقيقية الفعلية بحيث لا تتحمل الحكومة نفقات الا اذا كانت ضرورية جدا وبالقدر الذي يحقق المنفعة العامة وهذا يعني ان الموازنة العامة للدولة ينبغي الا تشمل الا النفقات الضرورية التي تنطوي على تحقيق اكبر منفعة ممكنة باقل نفقة، والعمل على زيادة انتاجية النفقات العامة، ولا سيما عند تقدير النفقات العامة، وتقوم هذه المؤشرات على اساس وضع اهداف محددة للموازنة العامة ثم تحديد النفقات العامة في ضوء الاهداف مع بيان النتائج المتحققة".

 

القطاع الخاص

لفت العاني، الى "ضرورة استخدام التقنية والاساليب المتطورة لتتبع اثار النفقات العامة ومايمكن ان تحققه من نتائج هو امر مهم من اجل الضغط على النفقات العامة واعادة مسارها نحو المجالات الاكثر اهمية بدلا من المجالات غير الضرورية، وسوف ينجم عن هذا التوجه تحرير العديد من الموارد السلعية والخدمية والاستفادة منها لاغراض الاستهلاك والاستثمار من قبل القطاع الخاص، كما انه يقلل العجز في الموازنة العامة كذلك يقلل الطلب الكلي الذي ينعكس في شكل انخفاض معدلات التضخم، وان تقنية الانفاق الحكومي (استخدام الطرق الحديثة في الانفاق) بصورة اكثر فاعلية سوف تسمح للقطاع الخاص بالعمل بحرية افضل وتقلل من اثر المزاجية التي تنشأ نتيجة تدخل الحكومة في الانشطة الاقتصادية 

المختلفة".

وذكر "تشمل عملية تقنية الانفاق العام علاج مشكلات القطاع العام وتحسين الانتاجية في ادائه وعلى نحو يجعل المشروعات المملوكة للدولة معتمدة على ذاتها في التمويل وبذلك تقل مساهمة المشروعات في احداث العجز المالي للقطاع العام ، كذلك تتضمن تقنية الانفاق العام الية لدعم الايرادات العامة من خلال اعادة النظر في سياسات المشروعات العامة والعمالة المشتغلة فيها ومستوى التوظيف وحقها في استثمار الفائض الاقتصادي المتحقق من اجل دعمها وتطويرها لتستطيع المنافسة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي" .

 

البنى التحتية

وبين العاني، ان "التقنية في الانفاق العام، لاسيما في مجال الانفاق الاستثماري توفر للحكومة فرصة اختيار الافضل من هذا الانفاق والذي يتمثل بشكل خاص في مجال البنى التحتية والمشروعات الاخرى التي تسهم في تشجيع النشاط الاقتصادي بدلا من الانفاق الذي يضر بالنشاط الاستثماري الخاص الامر الذي تنجم عنه اثار سلبية على الانفاق الكلي" .