بغداد / الصباح

تعتزمُ لجنةُ التعديلات الدستورية في مجلس النواب اعداد ورقة ستعتمدها في مناقشاتها المكثفة الساعية للوصول الى تعديلات تعزز ركائز الديمقراطية والحكم الرشيد، وتسهم في ترسيخ أكثر لدعائم دولة المواطنة في العراق، بعد استئناف نشاط البرلمان والتئام عمل لجانه.

وقال نائب رئيس اللجنة، يوسف محمد صادق، في حديث لـ"الصباح": إن اللجنة تعمل على التوصل إلى توافق بشأن الفقرات الدستورية المختلف عليها من خلال ورقة عمل ثبتت فيها اولويات عمل اللجنة، موضحاً أن الورقة تتضمن فقرتين الاولى اعادة طرح الفقرات المختلف عليها من جديد وفق منظور يتناسب مع متغيرات المرحلة وتطرح للمناقشة وفق هذه الاعتبارات واعداد تقارير عن كل التفاصيل الخاصة بالفقرات واهم المتغيرات التي طرات عليها  وعرضها على اللجنة للتوافق عليها. وأضاف صادق ان الفقرة الثانية ستتضمن اعادة دراسة الفقرات التي تم التوافق عليها نظرا لمتطلبات المرحلة واحتمال اضافة بعض الملاحظات التي تصب في الصالح العام، لافتاً الى ان اللجنة ناقشت وانجزت نسبة كبيرة من المواد الدستورية تصل الى 75 بالمئة  وتوقفت للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد. وتابع صادق ان الفقرات المتوافق عليها هي تقليل عدد اعضاء البرلمان وكيفية تسمية رئيس الوزراء وهناك العديد من المواد الدستورية بهذه الطبيعة ليس عليها اي خلاف، مشيراً الى ان " مواد اخرى في الدستور اختلفت الكتل السياسية بشأنها مثل نظام الحكم في العراق و فصل السلطات والمرحلة الانتقالية.