ولفت في تصريح لـ"الصباح" الى انه "بسبب جائحة كورونا والظروف التي رافقت فرض حظر التجوال، تواجه الهيئة مشكلة في ايصال المواد الانشائية للمشاريع وهو ما أدى الى توقف عدد منها، فضلا عن توقف استيراد المواد التي تم التعاقد عليها من بعض الدول وعدم شحنها الى العراق".

وكشف الزاملي عن ان قرار تركيا سحب شركاتها العاملة في العراق ادى هو الاخر الى توقف اربعة مشاريع سكنية، بعد مغادرة العاملين في تلك الشركات، منها مجمع اليمامة السكني ومجمع اخر على طريق مطار بغداد الدولي، وشركة كار وغيرها من الشركات العاملة في القطاع الخاص.

وناشد رئيس هيئة استثمار بغداد، الحكومة وخلية الازمة لايجاد حلول لتسهيل دخول المواد الانشائية، اسوة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مع مراعاة الشروط الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقال: " فاتحنا اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة رئيس الوزراء لبحث نقل المواد الانشائية بين المحافظات وهذا الاجراء سيحل جزءا من المشكلة التي تواجهنا في عدم استكمال بعض المشاريع"، الا انه اشار الى ان "الاجراءات الروتينية المعقدة حالت دون تحقيق ذلك". وقال: "هذه الاجراءات تحتاج الى وقت طويل لانجازها ونتمنى ان يكون هناك حل سريع للسماح للمواد الانشائية بالدخول".

وأكد الزاملي ان ديمومة مشاريع الاستثمار ستخلق فرص عمل جديدة وتحرك عجلة الاستثمار في الظروف التي يمر بها العراق بسبب ازمة كورونا، وما يرافق ذلك من تراجع النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان الهيئة قدمت عدة تسهيلات للمستثمرين منها حرية الحركة والتنقل بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.

بدورها حذرت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور ندى شاكر جودة من اثار توقف المشاريع الاستثمارية. وقالت لـ"الصباح": ان توقف المشاريع سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمل.

واشارت الى ان "ازمة جائحة كورونا عطلت الكثير من المصالح المترابطة التي ستؤدي لاحقا الى الركود فيما لو لم تتدارك الحكومة ذلك وتعد خططا ستراتيجية لانقاذ الواقع الاقتصادي".

واكدت جودة ان "ازمة كورونا ادت الى شلل كامل في الحياة الاقتصادية وكبدت الدول الصناعية والاستثمارية خسائر  بمليارات الدولارات فكيف الحال بالعراق الذي يعتمد بشكل شبه كلي على الاقتصاد الاحادي ".

ونوهت بان العراق مقبل على ازمة مالية ستظهر بشكل واضح في الشهرين المقبلين، بسبب الظروف التي رافقت ازمة كورونا، وهبوط اسعار النفط، مع صعوبة تأمين الرواتب بسبب ضعف الايرادات وشح السيولة النقدية في البنوك والمصارف.

كما أكد المستشار في رئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح ان توقف المشاريع الاستثمارية سيؤثر بشكل كبير في عجلة الاقتصاد.

واشار لـ"الصباح" قائلا: "ان هناك ترابطا بين مصروفات الموازنة العامة والنشاطات الاقتصادية في العراق.. فالنفقات المباشرة في الناتج المحلي الاجمالي تشكل 45 بالمئة من الموازنة وغير المباشرة 80 بالمئة".

واوضح أن "الصورة التي تمر بها ايرادات الدولة والوضع الاقتصادي وانعزال الاقتصاد العالمي والكساد التجاري جميعها ستؤثر في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة قد تصل الى 7- بالمئة اي اقل من 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب توقف النشاطات وتعثر المشاريع الاستثمارية وهذه احد اثار الاقتصاد الاحادي الذي يعاني منها العراق".

وشدد صالح ان "على الدولة ان تجد استقلالا اقتصاديا يبدأ بالقطاع الزراعي".

وتوضح عميد كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين نعمة ان "استمرار الركود لأكثر من ستة أشهر يقود لا محالة إلى الكساد ما يعني أن الخسائر الاقتصادية ستتسع لمفاصل الاقتصاد على نطاق واسع وهذا ما يجب تجنبه".

واكدت في تصريح لـ"الصباح" ان "السنة المالية صعبة جدا في العراق وفي كل دول العالم على الرغم من أننا لا نزال في بدايتها"، مضيفة "بينما تتخذ أغلب دول العالم إجراءات مالية وقانونية للتكيف مع تحديات انتشار فايروس كورونا، والانخفاض الكبير في أسعار النفط، ما زال العراق بدون موازنة مالية".

وشددت على ان "الدولة تركز على خزين دولاري ضخم يصل إلى حدود 65 مليار دولار، وهو العكاز الوحيد المنقذ لها من خلال استنزافه في مزاد العملة"، مشيرة الى ان ذلك سيؤدي الى تحقيق استقرار سعري في الدينار العراقي. وبينت نعمة ان احتياطي العراق يسد المتطلبات الأساسية لمدة زمنية قد تصل لعامين أو أكثر.