يوجد شيء يترجم مشاعر الاحباط واليأس، لحظة تقديم افكار نوعية الى المتخصص، ثم يقوم الأخير بتجاهلها وعدم التَّعمق فيها وتسطيح فكرتها من اول وهلة، كما جرت العادة مع اعضاء اتحاد كرة القدم السابق الذين قدمنا لهم العديد من الرؤى والتجارب والمقترحات، كان مصيرها الإهمال والتعكز على الجواب الساذج “ واقعنا الحالي لا يسعفنا لتطبيق تلك المقترحات”.. لكننا اليوم نعيد البعض منها ونضعها مرة أخرى على طاولة اللجنة التطبيعية المؤقتة كي تتم مناقشتها ودراستها أو الأخذ بها من جديد، وهي ضرورة الاستعانة بشركة عالمية رائدة متخصصة في الاستشارات القانونية والتعاقد معها لكتابة ومراجعة وتعديل النظام الأساسي لاتحاد الكرة الحالي، فضلا عن سن النظام الداخلي لرابطة الدوري العراقي للمحترفين متى تولدت القناعة الكاملة لدى الأندية المحلية للمضي قدماً في هذه الفكرة .
توجد في العالم حالياً أربع شركات عملاقة ذات إمكانات خدمية واستشارية، تقدم الجودة لعملائها وتسهم في تطوير الخطط الستراتيجية العامة والتجارية والاستثمارية ايضاً ولديها طواقم متميزة في صياغة وإعداد الأنظمة والقوانين على غرار شركة “ديلويت” و “برايس ووتر هاوس كوبرز”، و “إرنست ويونغ”، “كيه بي إم جي” ويبرز هنا اسم مؤسسة ديلويت العالمية التي لديها 26 فرعاً في 14 دولة في اوروبا والشرق الاوسط ولها تجارب عديدة في دول الخليج وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا إذ أشرفت قبل أربع سنوات على كتابة ومراجعة وتعديل النظام الأساسي الخاص بالدوري السعودي، فضلا عن رابطة دوري المحترفين وتم إرساله إلى أعضاء الهيئة العامة وإلى الأندية المحترفة لغرض إبداء الملاحظات القانونية عليه، قبل اعتماده رسمياً وتصديقه في الفيفا نظير مبلغ قدره 40 ألف يورو تم دفعه الى الشركة المذكورة التي قامت أيضا بتعديل العديد من الأنظمة الخاصة باللجنة الاولمبية البريطانية والكثير من الاتحادات الاخرى.
إن فكرة الاستعانة بشركة استشارية عالمية - ضليعة في صياغة اللوائح والبنود الرياضية ولديها رجال خبروا دروب القانون وخفاياه ولهم تجارب رصينة ويتمتعون بقدرات متراكمة في الخبرات التفاوضية ولديهم إلمام عميق بجميع الانظمة الأساسية في الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية - ، ليس إقلالا من الخبرات العراقية المتميزة في الداخل أو تلك المنتشرة في جميع دول العالم، لكننا اليوم بحاجة ماسة إلى استشارات فنية حديثة تهدف الى تعزيز المحتوى القانوني لأعضاء الهيئة العامة والجمهور الكروي بغية الحصول سريعا على المعلومة المطابقة للوائح الفيفا التي يمكن النفاذ منها لإجراء التغييرات أو التعديلات من خلال الأسئلة والاجوبة ومن صلب فقرات النظام الأساسي المطبق حالياً بعيداً عن الاجتهادات الشخصية التي أوقعتنا في غياهب الجهل القانوني والتفسيرات الخاطئة والمطبات الكارثية فضلا عن رسم سياسات الاتحاد الأخرى التنظيمية الاقتصادية وتطوير فكرة الاستثمار التجاري انسجاما مع فكرتي الخصخصة والتمويل الذاتي وتعظيم الموارد المالية للاتحاد . كما يجب أن نضع العديد من الشروط قبل التعاقد مع تلك الشركات العالمية على غرار التجارب الخليجية والعالمية بأن تقوم تلك المؤسسات الاستشارية بتدريب طواقمنا المحلية وزجهم في دورات تدريبية وورش عمل مستمرة، بحيث يتم تجهيز طاقات عراقية قانونية وإدارية شابة لتكون همزة الوصل بين تلك الشركات الأجنبية واتحاد الكرة، والزامها بإعداد دراسات خاصة لتطوير الخطط المستقبلية والارتقاء بالأنظمة والتشريعات بحسب لوائح الفيفا واللجنة الأولمبية السارية. علينا الاعتراف هنا بعيداً عن الاعتداد بالنفس المبالغ فيه، بأن مؤسساتنا الرياضية جمعاء لا تعرف أي شيء عن طلب “الاستشارة القانونية” من شركات عالمية متخصصة ذات تواصل وتماس مباشر مع المنظمات الدولية التي تلبي معايير “الفيفا” على سبيل المثال، بل حتى هذه اللحظة لم تترسخ تلك الفكرة في عقل من يدير ملف الإدارة الرياضية في العراق بمختلف العناوين، ليستنير بها في المواقف الصعبة عند مواجهة المشكلات كالتي حدثت بعد تقديم الاستقالة الجماعية للمكتب التنفيذي للاتحاد السابق او غيرها كي لا تؤثر في معرفة مسؤوليات وحقوق أعضاء الهيئة العامة الذين يغط البعض منهم في سبات عميق بانتظار الشروع بالتحالفات والاصطفافات كما جرت العادة في كل مرة .
