اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان المشكلة الكبيرة التي حلت بساحة الرياضة العراقية نتيجة تناول اهم ثلاثة رباعين منشطات محظورة دوليا وتم الكشف عنها مختبريا من قبل الاتحاد الدولي للعبة قد تكون لها أبعاد خطيرة على مستقبل مشاركاتنا الخارجية في اهم البطولات ومنها اولمبياد طوكيو المقبل . واضاف رياض ان تراكمات الجهل المطبق، ونوع المنشط وتراكمه في الاسواق المحلية كانا السبب وراء هذه المشكلة الكبيرة بتداعياتها ولا يتحملها الرياضي وحده كونها تدخل الى الاسواق بمختلف الطرق ولايتم التعامل معها في المنافذ حرفيا وفق التصنيف المعتمد دوليا ولا فرق بين المسموح والطبيعي منها وبين ما هو محظور ويمنع تعاطيه .
وعبر “رياض” عن مخاوفه من تكرار سيناريو العقوبات الروسي التراكمي الذي ابعد الرياضيون الروس عن البطولات لمدة طويلة للخطأ نفسه ولاكثر من اتحاد ومن الممكن ان تكون العقوبة تراكمية في حال اضيفت خروقات وثوابت تعاطي منشطات لرياضيين عراقيين من اتحادات بناء الاجسام والعاب القوى وبعض الالعاب القتالية فضلا عن اتحاد رفع الاثقال وفي هذه الحالة ستكون العقوبة مشتركة وتصدر من اللجنة الاولمبية الدولية .
وردا على سؤال حول امكانية التدخل لتلافي العقوبات اكد “رياض” ان الفحوصات المختبرية تمت من قبل شركات عالمية معتمدة ولايمكن التدخل ابدا لابعاد شبح العقوبات، إذ لم تفلح في السابق حتى تدخلات الرئيس الروسي بوتين لإبعادها ولو كان الأمر يتعلق بالعقوبة المادية والغرامة لهان علينا تلافيها ولكن المشكلة اكبر بكثير وهي نتيجة حتمية للجهل في التعامل مع هذه المركبات ومعرفة ما هو مسموح به من مكملات غذائية ضرورية لبناء الجسم الرياضي وما هو محظور لتنشيط العضلات ويشكل خرقا لايمكن قبوله ، منوها بانها مشكلة يشترك بها الرياضي والنادي والاتحاد وان كنا قد حذرنا مرارا عبر دورات ومحاضرات لدائرة الطب الرياضي ولكنها غير كافية مالم تشترك بها وزارات الصحة والداخلية والشباب وتتعزز بمنظومة تشريعات متكاملة من البرلمان فضلا عن الجهد الكبير للاعلام الرياضي في التوعية والتثقيف لاجل اكساب الرياضيين حصانة بالمحظورات وجميع القوانين الرياضية التي تخص ألعابهم، ويفترض ان يكون للاتحادات المعنية والاندية دورها البارز في هذا الإطار.
