التربية النيابية: الاسبوع المقبل وضع الحلول النهاية لدوام الطلبة

العراق 2020/04/30
...

بغداد / الصباح / شيماء رشيد
 
 
تعتزم لجنة التربية النيابية في الاسبوع المقبل عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة التربية للخروج بحلول نهائية بشأن العام الدراسي الحالي ووضع الدوام والطلبة، مؤكدة أنه لن تعد السنة الحالية "سنة عبور" بأي شكل من الاشكال، في حين دعت الحكومة المقبلة الى تفعيل العمل بقانون المعلمين الذي اقر في عام 2014 ولم  تعمل به الحكومتان السابقتان.
وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، لـ"الصباح": إن تطبيق قانون حماية المعلمين سيوفر دعما معنويا للمعلمين ويتضمن تخصيص قطع اراض مع سلف لبنائها وفق جدول قروض الاسكان، مبيناً ان القانون سيوفر أيضاً حماية كاملة للمعلم من الاعتداءات بصفته ركيزة اساسية للتنشئة الاجتماعية ويمكن الاعتماد عليه في تقويم التربية العامة للطلاب، اضافة الى التعليم. 
وشدد الياسري على ضرورة تبني الحكومة المقبلة للقانون ودعمه لان بناء المجتمعات يكمن في تاهيل وتنشئة الأجيال القادمة من قبل المعلمين الذين يعدون الخط الامامي لمواجهة الجهل وافشاء وترسيخ قيم المجتمع والمعرفة وتطويرها، لافتاً إلى أن اللجنة ستطرح حال استئناف البرلمان جلساته عددا من القوانين المهمة من بينها قانون التعليم الاهلي وقانون الكلية 
التربوية المفتوحة. 
بدوره، أشار مقرر اللجنة طعمة اللهيبي إلى ان دوام الطلبة في ظل تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي تعيشه أغلب دول العالم ومن بينها العراق أصبح "مستحيلاً"، مشيراً إلى أن ما يدعو إلى التفاؤل أن الأمور في البلاد تتجه نحو الانفراج.
واضاف اللهيبي ان اللجنة تعتزم الاجتماع الاسبوع المقبل مع وزارة التربية من اجل الخروج بحلول نهائية بهذا الخصوص، مؤكدا ان اعتبار هذه السنة سنة عبور امر مستحيل لارتباط البلد بنظام عالمي.
وبشأن التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد، أوضح اللهيبي انه لا يوجد بديل عنه وفي الوقت نفسه لا يمكن ان نضمن استخدامه من جميع الطلبة، مرجحا اعتماد الفصول التي درسها الطلبة قبل الحظر للامتحانات، مع ضرورة ايجاد حل لمشكلة مدارس الجنوب التي توقفت فيها الدراسة منذ بدء تظاهرات تشرين الماضي.
وكانت وزيرة التربية سها خليل العلي بك قد بحثت مع رئيس لجنة التربية النيابية قصي جاسم الياسري ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد رضا حلول منع ضياع السنة الدراسية.
وذكر بيان للوزارة ان اللقاء بحث القضايا التربوية والمعالجات التي اطلقتها الوزارة، لاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات النهائية للطلبة والتلاميذ للمراحل الدراسية كافة، وذلك انسجاما مع الظروف الصحية الراهنة ولضمان عدم ضياع السنة الدراسية لطلبتنا الاعزاء والحفاظ على 
مستقبلهم الدراسي.
وأضاف البيان ان العلي بك بحثت ايضا مع رئيس لجنة الامن البرلمانية التنسيق والتعاون الامني مع وزارة التربية وبحث آلية تقديم الدعم اللوجستي لحماية المؤسسات التربوية والمراكز الامتحانية وكذلك مراكز الفحص، وطالبت بايلاء مزيد من الاهتمام في هذا الجانب.