مما لاشك فيه ان البلدان التي تمتلك مقومات النمو الاقتصادي والمتمثلة بوفرة عناصر الإنتاج تحقق طفرات تنموية في نمو الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي .. 

ومع امتلاك الاقتصاد العراقي لموارد طبيعية وبشرية قل نظيرها في البلدان ومستويات انفاق مالي تتجاوز موازنات اربع دول الا انه لم يحقق اي نمو يذكر، بل على العكس تراجع بشكل ملحوظ وتصاعدت مشاكلات الاقتصادية والاجتماعية، وهنا لابد من تفسير منطقي وعقلاني لمعرفة مكامن الخلل، فلو استعرضنا مقومات الاقتصاد العراقي في عقود مضت، نجد ان هناك قفزات تنموية لقطاعات الإنتاج جعلته من البلدان النامية بل من أفضل دول المنطقة ثم تراجع ذلك النمو في مطلع تسعينيات القرن واستمرت الانتكاسة رغم تزايد مبيعات النفط ونمو عدد السكان، ولكن تلك الإيرادات النفطية المتزايدة أسهمت في زيادة التكاسل وطفيلية جميع القطاعات المنتجة واعتمادها على النفط وأصبح الاقتصاد العراقي احادي المورد وعقيماً، بالوقت نفسه لاينتج أبسط المواد.

هل انعدمت خصوبة الاقتصاد العراقي وأصبح بلا إنتاجية؟ نعم فاتني ان أنوه بأن الموازنة العامة للدولة أصبحت البقرة الحلوب التي تغذي أربعين مليون عراقي وقد جف لبناها وتحولت من بقرة سمينة الى بقرة 

عجاف.

هنا لابد من حتمية اعادة هيكلة ورؤية الاقتصاد العراقي قبل الانهيار، فبعد ازمة كورونا وتهاوي أسعار النفط وتعطل القطاعات الاقتصادية وتضخم الإنفاق غير المجدي في الموازنة مع انخفاض الإنتاجية وتراجع الاداء، لابد من ايجاد حلول انعاشية وعمليات قيصيرية لولادة فكر جديد وتخطيط جديد يعمل على مزج مركبات كيميائية من اجل تحضير لوصفة دواء تستخدمها الحكومة الجديدة لتبدأ من جديد لعودة خصوبة الاقتصاد العراقي ومعالجة عقمه وعلى مراحل متناسقة تبقيه على قيد الحياة وتعمل على تعافيه في المراحل

 المقبلة.