يرى خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي، ان المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركز على الجوانب الاقتصادية المهمة وهي الاستثمار والصناعة والمصارف، داعين الى اتخاذ اجراءات استباقية قبل البدء بتنفيذ البرنامج الحكومي كتعديل قانون مجلس الاعمار ودمج هيئات الاستثمار الوطنية والعمل على حصر السلاح بيد الدولة لخلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح لـ"الصباح": ان "المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يمكن وصفه بالجيد، وعليه لابد من ارادة سياسية حقيقية

 لتنفيذه" .

 

القطاعات الاقتصاديَّة الاساسيَّة

واضاف ان "المنهاج الوزاري للحكومة الحالية وضع جزءاً من الحلول للتخلص من الازمة الكبيرة التي تواجه العراق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً"، مشدداً على "ضرورة البدء بتنفيذ البرنامج الحكومي لكونه واعداً وسيخدم القطاعات الاقتصادية الاساسية وهي الاستثمار والصناعة والزراعة 

والمصارف".واشار الى أن "تشكيل مجلس اعلى للاعمار والاستثمار حاجة ضرورية، لانه سيقوم بمهمة دفع عجلة الاستثمار والاقتصاد في البلد"، مؤكداً ان "هذا المجلس يحتاج الى تعديل قانون مجلس الاعمار الموجود حالياً في مجلس النواب، اذ فيه نواقص كبيرة ويمكن ان يؤثر في عمل مجلس الاعمار عند تشريعه بصيغته الحالية".

 

دمج هيئات الاستثمار

وتابع "كما يجب دمج هيئات الاستثمار في جميع المحافظات، لانها تعد حلقات روتينية زائدة تعرقل عملية الاستثمار في البلاد"، داعياً الى "توظيف الشخصيات المناسبة في ادارة الملفات الاقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني". من جهته، اكد الخبير الاقتصادي همام الشماع، ان "تنفيذ البرنامج الحكومي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتطلب اتخاذ اجراءات استباقية تمهيدية متمثلة بحصر السلاح بيد الدولة والغاء مظاهر التسليح والتهديد لخلق بيئة آمنة تستقطب  المستثمرين". وقال الشماع في تصريح لـ"الصباح": ان "رأس المال جبان لذلك يحتاج الى بيئة تؤمن امواله وتحميه"، لافتاً الى انه في "الآونة الاخيرة لا تستطيع المصارف ان تنفذ الضمانات التي تعطيها للمقترضين".

 

بيئة استثمارية آمنة

واوضح ان "الاقتصاد يحتاج الى تطوير الاستثمار، الامر الذي يتطلب خلق بيئة استثمارية مثالية دون اي تدخلات او تقاطعات"، وان المصارف يتطلب عملها بيئة آمنة وعندما تحصل على ضمانات على قرض يجب ان تنفذ هذه الضمانات لا ان تصبح حبراً على ورق"، مبيناً ان "السبب الذي يجعل المصارف الان عبارة عن صناديق هو انها لا تستطيع ان تمنح القروض خوفاً من عدم تسديد القرض لان الضمانات التي تقدم غالباً ما تكون مالية وحين الاستحقاق لا تستطيع الحجز على الاموال 

والعقارات".

 

بدء البرنامج الحكومي

وتابع: ان " الاقتصاد بحاجة الى ضمانات حقيقية وفعلية للاستثمار والاقتصاد ولرجال الاعمال والاموال، وهذه تأتي من خلال اتخاذ اجراءات استباقية قبل البدء بتنفيذ البرنامج الحكومي"، داعياً رئيس الوزراء الى "تحقيق الامن والاستقرار والطمأنينة للمستثمرين قبل ان يبدأ باي خطوة في الجانب الاقتصادي لتنفيذ برنامجه". يشار الى ان مجلس النواب قد صوت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما صوت ايضاً على المنهاج الوزاري للحكومة 

الجديدة.

وتضمن المنهاج الوزاري فقرات عدة من ضمنها  ما يخص الجانب الاقتصادي، حيث ركز على دعم عملية الاستثمار من خلال تشكيل مجلس اعلى للاعمار والاستثمار، ودعم القطاع الصناعي عن طريق  رفع شعار "صنع في العراق"، وكذلك دعم قطاع 

المصارف.