تشهد الاسواق ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية رغم توفرها وطرحها بشكل مستديم .. رغم انكماش الاقبال عليها بصورة مشابهة لما كانت في مناسبات عدة..

ويرجح العديد من المستهلكين دوافع تلك الظاهرة الى انخفاض المعروض السلعي بسبب تأخير ايصالها في متناول المواطنين اولا باول ( وليس ببعيد ما يحصل جراء "كورونا" منذ اشهر وما زال ) وكذلك بسبب تأخير توزيع مفردات سلة الفقراء ) التمونية في عموم البلد، ما اتاح الفرصة الى ارتفاع العديد من المواد الاستهلاكية .

وشهدت مواد استهلاكية ارتفاعا واضحا من دون مبرر فقد استمر ارتفاع سعر كيلو اللحم الى 15 الف دينار .. وعند سؤالنا العديد من الباعة عن دوافع رفع اسعار اللحوم ذكروا ان السبب يعود الى (تهريب الاغنام والمواشي الى الخارج) وان هناك العديد من الاسواق الشعبية المعروفة تشهد ارتفاع اسعار المواد .

وكذلك توجهنا الى احد اعضاء غرفة تجارة بغداد لسؤاله عن هذه الظاهرة فقال بصراحة: ان هناك عجز عن توفير الحماية للاجهزة الرقابية المختصة ومحاسبة الباعة والتجار، ما ادى بهؤلاء الى التصرف الكيفي للاسعار وعلى حساب المستهلك ذي الدخل المحدود .. وسألنا احد المختصين عن هذا الواقع فافاد بان ( الجهاز المركزي للاسعار هو الذي يتحمل هذه الفوضى في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية 

برمتها) .

الواقع ان اغلب الباعة والتجار يلجأون، بلا وازع من ضمير او انساني، في عدم مراعاة حالات ذوي الدخل المحدود .. ومن خلاصة هذا الاستطلاع الحاصل، ندرك ان الاسواق العراقية يعمها التخبط والفوضى وفقدان الضوابط والاسس السعرية المحددة من قبل اجهزة الدولة ، وان استمرار هذه الحالة سيؤدي حتما الى ( استنزاف السيولة النقدية في الشارع العراقي ).

واذا ما علمنا بان تدني اسعار النفط الحالية ادت الى تدهور الواقع النقدي غير الطبيعي، والذي ندعو فيه الحكومة الان بعد تشكيلها الى تأكيد اهتمامها الجاد بوضع حد ( للازمة السعرية غير المقيدة بالاسس والضوابط الرسمية ) ،وكما يتطلب ذلك منها تفعيل بنية ( الجهاز المركزي للاسعار ) في دوره غير الفاعل منذ سقوط النظام في العام 2003 .