قليل من الذين يتحدثون عن آفاق التنمية الوطنيَّة لا يضعون في حساباتهم أنَّ التصميم الصناعي بما أوتي من تخطيط أساسي لعمق ما عليه من التأسيس على الأرض يعدُّ حجر الزاوية في ذلك المنظور الاقتصادي والصناعي والتنموي الذي نروم القيام به.

إذ تجد المرفق المهم من الرسوم التخطيطيَّة وكذلك التصميمات هي في المعادلة الأخيرة لكيان الأبنية أو تصنيع المؤسسات من الأولويات ذات الشأن الكبير في خارطة البناء والصناعة معاً.

إنَّ الأساس في عمليات البعد التنموي الإنشائي وكذلك الصناعي بخاصة تتطلب نوعاً من الأعمال المرسومة والمعدة للمصانع والأبنية وما يتفق عليها من تخطيط استثنائي يوفر لصاحب المشروع (بنايات أو مصانع) فرصة الاطلاع والدراسة للتصميم المعد وبما يتوافق ونظرته تلك التي يراها من خلال ما أعده المصمم.

ففي كلية الفنون الجميلة يثابر الطلبة على دراستهم لهذا الاختصاص وايضاً يتطلب القبول فيه معدلات عالية، إذ لم يكن ذلك جارياً أو مثبتاً في نسب المعدل ما لم يكن هذا القسم وبهذا التخصص جيداً وله مقوماته ومستقبله.

لذلك تجد المتتبع لنشاط التصميم الصناعي يدرك أهميته النظريَّة والعلميَّة على حدٍ سواء، باعتبار أنَّ الاستفادة من المخططات ومن خبرات خريجيه، لا بدَّ أنْ تشير الى المهمة الجليلة والقائمة على خدمة مسارات الدولة التنمويَّة.

حيث تشير بعض الدراسات في البلدان المتقدمة الى الشكل والتصور المهمين لعملية التصميم وإدراجها ضمن مكونات البناء الإنشائي والصناعي لبلورة مفهوم انَّ التصميم الصناعي هو الأساس في كل خطوة تقدم على طريق التنمية العمليَّة. ولأنَّ متطلبات البناء والإنشاء تستوجب وجود مركز اتحادي مهم لخدمة عمليات البناء فإننا نذكر بالمركز القومي للدراسات الهندسيَّة التابع لوزارة الإعمار والإسكان، والذي كان يولي الأبنية المزمع القيام بها من الخبرة والدراية والرسم ما يعتمد عليه من إطار جدي ويعطي مديات تجربة الجدوى الاقتصاديَّة، وكذلك ما يوحي عنوانه الى التجذير الحقيقي في تقديم المشورة الهندسيَّة وكذلك تقديم الأولويات المهمة في هذا الشأن.

ولعل العودة الى مثل هذه المراكز المهمة لها من الفائدة المرجوة بما يفيد ويعجل برسم المؤشرات ذات الصلة بمشاريعنا التنمويَّة للوزارات ومفاصلها.