وقال درجال ان الوزارة لديها رؤية مستقبلية من خلال تشريع قانون الرياضة الموحد، الذي يضم في فقراته قوانين الاندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، واللجنة الاولمبية، واللجنة البارالمبية، فضلا عن تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة، مبينا ان الحكومة لديها رؤية هي الاخرى بشأن العمل الرياضي والشبابي وقانون الرواد، وارجو من نواب الشعب المساعدة بشأن قانون الاستثمار الرياضي، لاسيما ان العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة، ويجب ان يتحول القطاع الرياضي الى قطاع مختلط في المرحلة المقبلة ومن ثم يتحول الى القطاع الخاص، ويتزامن ذلك مع انشاء المحكمة الرياضية كواحدة من المشاريع 

المستقبلية. واضاف الوزير ان شريحة الشباب في العراق تشكل مانسبته 65 بالمئة من السكان وتترواح مابين 25 الى 30 مليون شخص ويتوجب اعادة بنائهم وتأهيلهم، ومسؤوليتنا كبيرة لوجود خطر كبير  يهدد هذه الشريحة، وعلى الدولة الاهتمام بالقطاع الشبابي والعملية التربوية والعلمية والثقافية والصحية وبقية الخدمات، وان هذه القطاعات مهمة لبناء الانسان واعداد الخطط والبرامج، وسأطلب من مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اعداد خطط مع الاخذ بالاعتبار خصوصية كل محافظة، واللجنة المقترحة تتألف من وزارات التربية، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والثقافة، والصحة والبيئة، وكل وزارة تضع برامجها وتنفذها من خلال ملاكاتها وباشراف وزارة الشباب والرياضة، ليكون العمل متكاملاً والمخرجات تسهم في دفع عجلة التقدم الى الامام.