خلصت الندوة الاقتصادية التي نظمتها غرفة تجارة بغداد عبر منبرها الالكتروني الى مجموعة من التوصيات تمثل علاجات للمشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد والتي يمكن وصفها بالمزمنة، لاسيما بعد ان تفاقمت تأثيراتها بسبب جائحة "كورونا".

رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني اكد ان "الندوة خلصت الى جملة من التوصيات اهمها الدعوة الى تأسيس تجمع اقتصادي للقطاع الخاص تجتمع فيه فروع القطاع الخاص من الاتحادات التجارية والصناعية والزراعية والغرف والجمعيات التابعة لهذه الاتحادات والجامعات  والمستشفيات  الاهلية والشركات التجارية والمصارف والمؤسسات المالية واصحاب رؤوس الاموال والمعارض واصحاب المحال التجارية لتشكيل (تكتل القطاع الخاص)  يكون له دور في تحمل المسؤولية مع الحكومة المركزية والقيام بهذا الدور ضمن اختصاصه".

 

نواة اقتصادية

واشار الى "الاقرار باهمية تأسيس الشركة القابضة (الام) لتكون نواة اقتصادية تنطوي تحت خيمتها الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية والمتوسطة والمشروع الفردي خاضعة لقانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقد شرع ونظم لها بالقانون اعلاه المادة السابعة منه مكرر بالتعديل رقم (17)  لسنة 2019 وقد عرفها بانها شركة ضامنة مساهمة او محدودة تسيطر على  الشركات التابعة، وتبني هذا التوجه  في العراق اصبح يستلزم انشاء هكذا مشروع اقتصادي (تجاري – صناعي – زراعي – استثمار – وكل ما له علاقة بالاقتصاد)  ". 

 

الاقتصاد الوطني

ولفت الى ان "هذا التوجه يأتي لمواجهة فوضى السوق ومخاطر اندثار الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروع الفردي، واصبح تأسيس هكذا شركات ضرورة لمواجهة الكوارث وايجاد الحلول ومد يد المساعدة للقطاع العام وتخفيف العبء عليه الناشئ من البطالة المقنعة في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، وكذلك التفرغ لتحليل السوق والوضع الاقتصادي ومراقبة الشركات الخارجية ومنع فرض ارادتها على الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، ومساعدة الدولة العراقية عند ابرام الاتفاقيات الاقتصادية بواسطة ما تمتلكه من رؤوس الاموال والخبرات والبنى التحتية الخاصة بالقطاع الخاص، والاهم من ذلك التحرر من الاعتماد على النفط وتفعيل الايرادات الاخرى الاقتصادية".

 

المشاريع الجديدة

واشار الحمداني الى ان "هذا التوجه يساعد في اعداد المشاريع الجديدة والمنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية، وتوفير رؤوس الاموال اللازمة والخدمات التي تمتلكها  للشركات والمشاريع العائدة لها واستثمار تلك الاموال والخدمات المتوفرة لدى الشركة الام او القابضة في الاسواق المحلية والخارجية، فضلا عن تقليل حجم المخاطر لان الشركة الام تستثمر في اكثر من مجال واحد وفي حالة خسارة مشروع فان ارباح المشاريع الاخرى تعوض الخسارة بدل خسارة رأس المال جميعه، كما يتوفر الامان القانوني في حالة الافلاس طبقا لاغلب القوانين الاقتصادية في العالم فان الشركة الام او القابضة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن اي شركة او مشروع تابع لها في حال وقوع اي مشكلة مثل الافلاس". 

وفي مفصل التسهيلات المالية وانظمة الضرائب قال الحمداني: ان "الشركة تقوم في العادة بتقديم تقرير كلي عن الضرائب لكل الشركات التابعة لها، وهذ يعني انه في حال انشاء شركات او مشاريع جديدة تصبح الضرائب اقل، كما ان الشركات التابعة للشركة الام تعمل في اماكن مختلفة، وهذه الاماكن لها انظمة ضرائب مختلفة يمكن للشركة الام القيام بهذا بدل الشركات التابعة في تلك الاماكن المختلفة، كما ان الشركة الام او القابضة تستطيع بسهولة الحصول على قروض لان لديها العديد من الاصول وهذا يجعل الفوائد على القروض 

اقل".