بين الخبير الاقتصادي احمد الراوي من مركز الدراسات العربية والدولية أنَّ "من الموارد التي تسعى التنمية المحلية المستدامة للمحافظة عليها واستخدامها بشكل رشيد مورد المياه، وبرغم ان البلد يتمتع بموارد مهمة من المياه متمثلة بنهري دجلة والفرات، ووجود مسطحات مائية مهمة كالبحيرات والاهوار، إلا ان هذه الموارد اخذت تتراجع مستوياتها المتجددة سنويا نتيجة تأثيرات المشاريع الاروائية والخزنية لدول الجوار الاقليمي، وقد تمتع البلد في الفترة الاخيرة بأجواء ممطرة عوضت النقص الحاصل في المشاريع الخزنية للبلد".

وتابع: "هناك تحديات تواجه مسألة المحافظة على المياه كمورد اساس للتنمية المحلية المستدامة، نتيجة الاستخدام غير الرشيد والهدر الكبير في جميع الاستخدامات الزراعية والصناعية والمنزلية، الامر الذي يتطلب الافادة من الفترات الممطرة التي مرت على البلد"، مؤكداً "اهمية وضع استراتيجية مدروسة لعمليات اطلاق دفعات المياه وفق المساحات المزروعة والاخرى التي تعد للزراعة وفق خطط وزارة الزراعة للموسمين الصيفي والشتوي، وهذا يتم بالتعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية وصولا للنتائج المرجوة من الخطط الزراعية" .

 

تحقيق التنمية

وأكد "الحاجة الى اعتماد سياسات وبرامج تهدف الى تحقيق التنمية المحلية المستدامة، باستغلال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني لتحقيق الامن الغذائي الوطني، وعليه لابد من الاهتمام بالاطر التنظيمية والتخطيطية للقطاع الزراعي، وذلك بتحويل المبادرة الزراعية الى هيئة عليا دائمة تتولى مسؤولية الخطط والبرامج لتنمية القطاع الزراعي، لاسيما في مجالات المشروعات الاستصلاحية والاروائية، والعمل على زيادة الكفاءة الانتاجية من استثمار الموارد الزراعية لتحقيق اكبر قدر من الامن الغذائي". 

وبين الراوي "وجوب اتخاذ ما يلزم لتطوير انظمة الزراعة المقاومة للجفاف حتى في السنوات الاعتيادية، ويشمل ذلك كلا من السياسة الزراعية والاجراءات الادارية التي تتمثل بتحسين اجراءات خطط المياه وتخزينها، والتشجيع على اختيار انواع من المحاصيل تتحمل الجفاف، مع استخدام انظمة الري الحديثة لتقليل المفقود من المياه". 

وشدد على "تعزيز البحث العلمي في مجال رفع الكفاءة الانتاجية الزراعية، من خلال تطوير تكنولوجيا المستلزمات الزراعية، لاسيما في مجال البذور ذات الانتاجية العالية، وتطوير استخدام الاسمدة الكيمياوية والعضوية بما يتناسب مع نوع المحصول والتربة ".

وأشار الى ضرورة "العمل على ادامة مشاريع الري وتأهيلها لرفع كفاءة عملها، مع وضع خطط لمعالجة استصلاح الاراضي التي تعرضت للتصحر بسبب التملح والتعرية، وتتضمن مشاريع استصلاحية لعودة نحو 13 مليون دونم الى الاستثمار الزراعي".

 

مشروعات الري

ولفت الى "ضرورة تعميم منظومات الري الحديثة، لتقليل الاعتماد على الري السيحي، حفاظا على المياه من الضياع وتملح التربة وتدني الانتاجية لوحدة المساحة، وتشجيع نشر المنظومات في المناطق قليلة الامطار لاستكمال ري المحاصيل عند انقطاع الامطار، ومكافحة التصحر من خلال وضع الضوابط الخاصة بمنع التجاوز على اراضي المراعي الطبيعية وحراثتها، لاعطاء الفرصة للنبات الطبيعي للانتشار، وكذلك العمل على اعادة تأهيل المراعي الطبيعية، وكذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي باقامة صناعات لانتاج المستلزمات الزراعية من مكائن وعدد ومنظومات الري والمبيدات وغيرها، المطابقة لمواصفات الجودة مع تقديم التسهيلات اللازمة لذلك".

ـ