أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث ’مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن قرار اللجوء إلى مجلس الأمن اتخذ في ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا بشأن سد النهضة "نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية".

وأضاف البيان، أن "جميع تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 آذار 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".

ولفت البيان إلى أن "مصر تؤكد مجددا حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، ومن هذا المنطلق، ونظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين".

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، أعلن في وقت سابق أمس الأول الجمعة، أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وقال الوزير الإثيوبي لوكالة "أسوشيتد برس": "ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم".

وأضاف، "نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة، إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث، نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.