تعكف الادارة الاميركية على بلورة مشروع البنية التحتية بميزانية تقرب من 1 تريليون دولار كجزء من سعيها لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم يعاني من تبعات الإغلاق جراء فيروس كوفيد 19، بحسب مطلعين على خطة المشروع. وذكرت شبكة انباء "بلومبيرغ" الاقتصادية، ان نسخة أولية تعدها وزارة النقل ستحتفظ بمعظم الأموال المقترحة لأعمال البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق والجسور والسكك والأنفاق، ولكنها ستخصص أيضًا أموالًا للبنية التحتية اللاسلكية للجيل الخامس " G5" والنطاق الريفي العريض .
تسريبات

وكشفت تسريبات لم يكشف عن هويتها، إن قانون تمويل البنية التحتية الحالي في الولايات المتحدة سيعرض للتجديد بحلول 30 أيلول/سبتمبر(نهاية السنة المالية للبلاد) ، وترى الإدارة أنه وسيلة محتملة لدفع حزمة أوسع. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل لأن المشروع ليس نهائيًا ولم يتم الإعلان عنه 

بعد.

وتظهر مسودة الخطة في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون من كلا الحزبين وترامب وقت ونطاق المزيد من التحفيزات للاقتصاد الأميركي الذي غرق في الركود بسبب عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني اللازمة لوقف انتشار الفيروس التاجي (كورونا)، إنها أحدث علامة على الزخم في واشنطن بسبب نوع من الإنفاق على البنية التحتية قبل الانتخابات.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد قدموا عرضهم الخاص بقيمة 500 مليار دولار لتجديد تمويل البنية التحتية على مدى خمس سنوات، لكن من غير الواضح إلى متى ستسمح مسودة الإدارة بالإنفاق أو كيف ستدفع مقابل

 البرامج.

 

ضغوط ترامب

ويضغط ترامب من أجل انعاش الاقتصاد الأميركي - الذي كان قبل أربعة أشهر محور حجته لولاية ثانية - وهو يتتبع فقدان نقاط ثمينة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في معظم استطلاعات الرأي الوطنية، ويبدو ان البيت الأبيض قد استكشف سبل تحويل الجولة التالية للمساعدة الفيدرالية من الدعم المالي الشخصي إلى مبادرات تعزيز النمو، مثل الإنفاق على البنية التحتية وماشاكلها.

ورفض البيت الأبيض التعليق بشكل خاص على خطط الإدارة.حيث قال المتحدث الرسمي " جود دير" في بيان: "منذ توليه منصبه، كان الرئيس ترامب جادًا بشأن حزمة البنية التحتية من الحزبين والتي تعيد بناء طرقنا وجسورنا المتداعية وتستثمر في الصناعات المستقبلية وتعزز السماح بالكفاءة".

ودعا ترامب بشكل دوري إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية ، بما في ذلك خلال حملته الرئاسية لعام 2016. لكن عندما شدد الوباء قبضته على الولايات المتحدة في شهر آذار الماضي، لم يتم الوصول إلى اتفاق لإنفاق يناهز 2 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة في الطرق والجسور والأنفاق الأميركية.

وتكرر ذلك قبل عامين بتخصيص الكونغرس 1.5 تريليون دولار للاستثمار في البنية التحتية الجديدة، لكن الآمال بالتشريع الفيدرالي انتهت في آيار/مايو 2019 بعد أن قال الديمقراطيون إن ترامب انسحب من اجتماع بشأن خطة بقيمة 2 تريليون دولار وتعهد بعدم العمل معهم ما لم يتوقفوا عن التحقيق معه

 وإدارته.

مشروع الديمقراطيين

تشير المصادر، انه يتم حالياً إدخال تدابير البنية التحتية التي تتم صياغتها في الجولة التالية من الإغاثة من الجائحة. وسبق ان مرر مجلس النواب خطة بـ 3 تريليون دولار من التحفيز الإضافي في آيار/مايو ، لكن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين رفض مشروع القانون هذا وبدلاً من ذلك سوف يدقق خياراته  في الشهر المقبل.

وتم الكشف عن مشروع القانون الديمقراطي لإعادة تفويض برنامج البنية التحتية الحالي هذا الشهر. ويشمل استثمارات في الطرق والجسور ، وتمويلًا اضافيا لجعل بعض المشاريع أكثر مقاومة لتغير المناخ، وتمويل النقل العام من بين أولويات أخرى، ومن المقرر أن تتخذ لجنة النقل التابعة لمجلس النواب الإجراء المناسب لهذا المشروع قريبا 

جدا.

ومن المعلوم ان قانون تفويض النقل السطحي الحالي ، المعروف باسم قانون FAST ، يجيز إنفاق 305 مليارات دولار على مدى خمس سنوات وينتهي في 30 أيلول المقبل. وسيقوم المشرعون بتمديده أو الخروج باستبدال طويل الأمد. وليس من الواضح بعد إلى أي مدى ستتماشى خطة الإدارة مع اقتراح الديمقراطيين أو مع ما قد يفعله زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش 

ماكونيل.