مثلث الاصلاح

اقتصادية 2020/06/23
...

ياسر المتولي 
 

منذ مرحلة التغيير في العام 2003 وحتى لحظة كتابة هذا العمود قيل ان العراق بحاجة الى اعادة اعمار بناه التحتية لما اصابها من دمار وتهالك لاغلبها ..
وقيل ايضاً ان العراق بحاجة الى اصلاح نظامه الاقتصادي على وفق ما جاء به الدستور الجديد اي بتحرير الاقتصاد من قبضة الحكومة على اعتبار ان الاقتصاد الحر سيكون بديلاً عن الاقتصاد الشمولي ..
وكتبنا الكثير بمضمون ومتطلبات الاعمار والاصلاح، وما ان تنفس العراق الصعداء بتخفيف الحصار الدولي عليه و ما رافق تلك الحقبة من ارتفاع اسعار النفط، فقد عاد العراق غنياً لما يمتلكه من هذه الثروة وتأملنا اعادة  الاعمار، ولكن لم يحدث اي اعمار والسبب قطعاً سوء ادارة المال العام وعدم الانتباه للكوارث المحتملة،، الى ان جاءت الازمة المالية في العام 2008 والتي كانت جرس انذار بضرورة تصحيح مسار ادارة المال العام ولكن سرعان ما انتهت الازمة نسي كل شيء .
وجاءت مرحلة العام 2014 السوداء بدخول داعش والعبث بما تبقى من بنى تحتية ودمار مدن باكملها ما زاد الطين بلة .
وما ان انقضت المرحلة السوداء حتى دخلنا في المرحلة الاسوأ من عدم الانتباه لاهمية ادارة المال العام وهدره.. وبقي العراق بدون اعمار وبدون اصلاح الى يومنا هذا والاسباب معروفة لا مجال لتكرارها هنا في هذا المجال الضيق من مساحة العمود .
الان نحن ازاء مراقبة ما يعد به الكاظمي من الاصلاح المالي والاداري، وهنا نعتقد بضرورة منحه فرصة تنفيذ برنامجه الاصلاحي دون عراقيل بمعنى قيام البرلمان بمراقبة الاداء فقط، لان اذا اي خطوة تقوم بها الحكومة تجابه بالانتقاد والاستضافة فنحتاج الى قرن من الزمن كي نحقق الاصلاح .. نتأمل ان تكون صراحتنا وبهذه الشفافية تتمثل بحسن النية .
ماالمتطلبات الاساسية لتحقيق الاصلاح ؟!.
ابتداء لا يمكن تحقيق الاصلاح الاقتصادي بمعزل عن الاصلاح الاداري والاصلاح السياسي هذا النوع من الاصلاح اجزت لنفسي ان اسميه (مثلث الاصلاح) واقصد بالاصلاح السياسي هنا الارادة الحقيقية لتحقيق الاصلاح والاصلاح الاداري هو الاساس، ذلك لانه لا يمكن تحقيق الاصلاح الاقتصادي اذا لم تتوفر ارادة حقيقية وادارة رشيدة تخصصية قادرة على تنفيذ خطوات الاصلاح .
اذن البداية بتحقيق الاصلاح الاداري مع افتراض توفر ارادة سياسية وطنية حقيقية وبسلة واحدة كونها متلازمة لاضلاع المثلث .كيف يتحقق الاصلاح 
الاداري؟!
بالسماح طبعاً  لفريق الاصلاح بتغيير الادارات العامة غير الكفوءة واستبدالها بكفاءات وخبرات والبلد ما شاء الله يضم الكثير منهم ،
فهل سيسمح بهذا الاصلاح دون تدخل ؟
اذا احكمت السيطرة في اختيار الادارات الرشيدة سيحقق هدف ادارة المال العام بشكل جيد عند ذلك سيتحقق الاصلاح الاقتصادي الحقيقي .
نعتقد ان حقبة كورونا المستعصية والتي نأمل ان تزول بمشيئة الله قد انذرت بضرورة تحقيق الاصلاحات الحقيقية والتي بدونها نحن ذاهبون الى المجهول لا سمح الله ... وسنتابع لنرى.