من بين القضايا الحيوية المتوقع أن يشهدها الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية، الذي يعقد يوم غد الأربعاء، الفقرة المتعلقة بزيادة نصاب (الكونغرس) عبر انتخاب ثلث أعضائها من قبل الاتحادات الأولمبية، وتثبيت حق الترشيح التلقائي من بين الشخصيات التي تأكد تقديم اصحابها خدمات جليلة للرياضة العراقية وحركتها الأولمبية، كما يشمل ذلك الاتحادات غير الأولمبية والمؤسسات والجهات المعنية بالحال الرياضي، فسيكون لهم التواجد والحضور في الجمعية العمومية التي تخوض غمار الانتخابات المتعلقة بالمكتب التنفيذي المقبل للجنة الاولمبية، واعتماد مبدأ التعيين لمنصبي الأمين العام والأمين المالي بالإضافة الى التعديلات المقترحة الأخرى . 

وبالتأكيد أن هذه القضية الحيوية المتمثلة بزيادة النصاب في الجمعية العامة لابد من أن تشهد اختلافا في الرؤى ووجهات النظر والاجتهادات التي تذهب في اتجاه تأييد مقترح الزيادة أو ربما الوقوف ضد مثل تلك الزيادة.. تماما كما هو شأن الاختلاف والتباين بشأن الأمور الأخرى، ومنها اللوائح الانتخابية وبقية فقرات النظام الداخلي وغيرها, ومثل تلك الاختلافات هي في اعتقادي علامة صحة وحالة على قدر كبير من الإيجابية، ليس انسجاما مع القول المأثور (الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية)، حسب بل لأن تباين وجهات النظر واختلاف القناعات، أمر طبيعي يعكس ترسخ المبدأ الديموقراطي كقاعدة سليمة في التعاطي مع الأمور والقضايا الحيوية والمهمة على قاعدة الحوار والرأي والرأي الآخر، وصولاً الى الصيغ والقناعات النهائية، وإن توفرت لها شروط الحد الأدنى على طريق تثبيت الركائز الأساسية للعمل الرياضي الصحيح .

واللافت من خلال مسيرة الحركة الرياضية في عراقنا الحبيب منذ التغيير في نيسان 2003 وحتى وقتنا الحاضر، أننا لا نزال نعيش في ما يشبه المخاض الديموقراطي الذي يحتاج الى وقت ومسافة من الزمن كي تكتمل مقومات النضوج والتكامل في التعاطي السلس والشفاف مع مبادئ العمل الديموقراطي الصحيح الذي يضع الهواجس الشخصية القائمة على الخلافات والتقاطعات المزمنة جانبا، وتكون المصلحة الرياضية العليا هي الهدف الأسمى والغاية الأعظم نبلا وليس العناوين والأسماء.  ومن هنا فإن لغة التوافقات والاتفاق على القواسم المشتركة والمعالجات المرحلية لواقع الحال في أي مفصل رياضي، تكاد تكون مطلبا ضروريا وهي حاجة قائمة تفرضها طبيعة الظروف التي نعيش، ونجد لها تجسيدا واقعيا صريحا حتى في العملية السياسية وما ينتج عنها من تفرعات في شتى ضروب الحياة وهذا الواقع الصريح, أي أن اللجوء الى التوافق والاتفاق بشأن المسائل المثيرة للخلاف أو الجدل، قد يكون هو المخرج الأكثر واقعية في معالجة ما تبقى من شواغل وثغرات ونقاط هي محط اختلاف وعدم اتفاق في مجمل الأمور التي سوف تناقش في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية، أو التي ستتم مناقشتها من خلال ما سوف يطرح من مقترحات وملاحظات من الواجب استيعابها ومعالجتها من خلال العمل بمبدأ الحوار المنفتح والمتجرد، بغية الوصول الى حالة من التوافق والاتفاق قبيل الشروع بالتصويت النهائي لإقرار ما تبقى من بنود وفقرات في مختلف الأمور المتعلقة بالشأن الأولمبي، بغية الوصول الى صيغ متكاملة تخدم الرياضة وأهلها أولا وأخيرا .