بغداد / هدى العزاوي 

يلجأ الكثير من المستهلكين الى المنتجات التي تعرض بالمحال التجارية الكبيرة بارخص الاسعار دون الالتفات الى تاريخ الصلاحية الذي يكون في الغالب على وشك الانتهاء او منتهياً بالفعل، مما يؤثر وبشكل سلبي في صحة الانسان،  فضلا عن هدر الاموال العراقية نتيجة استيرادها وتصريفها تحت مسمى «العرض الخاص». ويقول مختص الاسرة والمجتمع الدكتور احمد الرديني في تصريح خاص لـ»الصباح»:ان صلاحية اي منتج هي الفترة الزمنية  بين تاريخ الانتاج  وانتهاء إمكانية استخدامه، لافتا الى ان فترة الصلاحية تختلف حسب المادة المنتجة ونوعيتها وخصائصها بالاضافة الى العديد من العوامل الفيزياوية والكيمياوية التي تدخل في انتاجها، مؤكدا ان انتهاء مدة الانتاج  تحدث تغييرات  كيمياوية في تركيبها يجعل البعض منها  تالفا وغير صالح للاستخدام البشري وحدوث حالات من التسمم الغذائي، لذلك على المستهلك الانتباه الى بعض الامور التي تقلل من فترة صلاحية المنتج مثل نقل المنتجات في درجات حرارة عالية جدا، أو تركها خارج البراد، وغيرها من العوامل الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر في صلاحية المواد المستخدمة في صناعة المنتج.

 

المنتجات المعروضة 

تحظى الكثير من المنتجات المعروضة باقبال الكثير من الفقراء والبسطاء الذين يجدون ما يرغبون به وفق امكانياتهم المادية ، ويقول صاحب محل لبيع المواد الغذائية وهو منهمك في تلبية طلبات زبائنه : ما ان يقارب المنتج المعروض على الانتهاء نعمد على تقديمه بشكل «عرض خاص» مع الترغيب باخذ قطعة مجانا وتصريفه قبل ان يشهد تغيراً في الطعم واللون نتيجة عدم خزنه بطريقة صحيحة  قد تقصر من مدة صلاحية المنتج، مبينا  انه لا يمكن تداول بعض المنتجات بعد انتهاء صلاحيتها في التخزين كالالبان والاجبان لماتسببه من مشاكل واضرار على صحة الانسان، قطع حديثه ليجيب احد الزبائن ثم واصل مشيرا لـ»الصباح»، الى اننا لسنا الوحيدين الذين نعتمد على هذا الاسلوب لترويج البضائع ، فالكثير من المحال التجارية المعروفة بدأت تعرض بضائعها سعيا للتخلص من بعض المنتجات المقاربة على انتهاء صلاحيتها  بغض النظر عن ما تسبب من اضرار لاحقا، وهنا يقع الخطأ الاكبر على المستهلك الذي يهتم بالاسعار بعيدا عن الاهتمام بالصلاحية. ويقول المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان استيراد المواد التالفة على انها صالحة للاستخدام البشري باسعار خيالية وترويجها في الاسواق المحلية باسعار بخسة احدى طرق غسيل الاموال وتدمير الإنتاج المحلي برفع سقف المنافسة بينه وبين المستورد رخيص الثمن،منبها على انه يقلل استمرار هذه الصفقات وتكرارها من فرص احياء المنتج المحلي لارتفاع سقف تكاليفه مقارنة بالمنتج المستورد الفاسد اصلا، لذلك تقع المسؤولية على عاتق وزارة الصحة لمراقبة اصحاب المحال التجارية بالتعاون مع وزارة الداخلية  للحد من ترويج تلك العروض المنتهية الصلاحية ،موضحا كذلك ان على وزارة الزراعة تحديد الحاجة من الاستيراد بما يبقي مساحة مناسبة ومنافسة للمنتج المحلي، ولاتقل المسؤولية على وزارة التخطيط  قسم السيطرة النوعية في اختيار شركات عالمية رصينة  للتعاقد معها والتي تجيز صلاحية البضاعة المستوردة عن عدمها،  وكذلك يجب وضع خطة محكمة من قبل كل تلك الجهات لتطهير الاسواق التي تستهدف المستهلك لترويج بضائع غير صالحة ومضرة بدرجة كبيرة على صحة الانسان من جهة وعلى سمعة الاسواق العراقية من جهة اخرى.

 

المنتجات المستوردة 

ويرى المواطن مصطفى جاسم انه بسبب فتح الاستيراد على مصراعيه فان الكثير من البضائع المستوردة منتهية الصلاحية بدأت تنتشر في الاسواق والدليل على ذلك استيراد البيض الفاسد من اوكرانيا وتركيا وبيعه باسعار بخسة مقارنة باسعار البيض المحلي، لذلك ندعو  الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع استيراد هذه المنتجات التي تؤثر وبشكل مستهدف المنتج المحلي بشكل خاص والمواطن العراقي بشكل عام. ويلفت وكيل وزارة الزراعة الدكتور ضمد القيسي في تصريح خاص لـ»الصباح»الى ان الانتاج المحلي من البيض لايكفي  لتغطية كامل الاحتياج، لذا فان وزارة الزراعةً توصي بالاستيراد المقنن للبيض من البلدان التي لا يوجد فيها مرض انفلاونزا الطيور اعتماداً على التقارير الرسمية لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية واستناداً على المنهاج الاستيرادي المعد من قبل دائرة الثروة الحيوانية، وضمن الضوابط والتعليمات تصدر اجازة الاستيراد من الشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية التجارية/ وزارة التجارة، منوها بان يسمح استيراد البيض من اوكرانيا وتركيا ولعدم وجود حظر من قبل منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE على الدواجن ومنتجاتها. ويذكر الدكتور احمد الرديني خلال حديثه لـ”الصباح”: تعتمد اغلب الدول على نظام رقابي خاص في مجال الاطعمة المعلبة والمنتجات الغذائية لما تشكله من خطورة على حياة الانسان ، ولكن ومع الاسف ما زال العراق بحاجة ماسة وقوية الى وضع هكذا برامج من اجل الحفاظ على صحة المواطنين،مختتما حديثه لابد من وجود وعي وثقافة لدى المواطن باهمية التدقيق في مدة الصلاحية لكل منتج معروض تحت مسمى “العرض الخاص”.