علو الهمة التي أبداها رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري؛ كان لافتاً للمراقبين، وهو يعلن إمكانية ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، فزعيم تيار المستقبل كان ينفي من قبل فرضية ترشحه، في حين بدا مستبشراً هذه المرة وهو يؤكد ترشيحه، الأمر الذي عزاه محللون الى «رفع للفيتو السعودي الذي فرضه الأمير محمد بن سلمان على الحريري» ما يجعل إطلاق اسمه في فضاء السرايا الحكومي؛ مرجحاً، مدفوعاً بـ(حشوة دافعة) فرنسية، فباريس تحبذ طرح الحريري، وسعت لإقناع الرياض بذلك؛ لأنه (الخيار المأمون) في هذه المرحلة. 

 

في السياق نفسه، بدأ الحريري، أمس الأحد، اتصالاته مع الفرقاء السياسيين في بيروت في مسعى منه لجس نبض مختلف القوى السياسية، واستمزاج رؤاهم في الملف الحكومي الشائك، وطرح الصيغة الأمثل لتشكيل وزاري جديد يعمل بدينامية إنقاذية في هذا الظرف اللبناني الدقيق.

 

زعيم المستقبل

الى ذلك، أكد مصدر قيادي في تيار المستقبل، أنه من السابق لأوانه التعاطي مع إعلان زعيمه سعد الحريري، على أنه المرشح الطبيعي لتولي رئاسة الحكومة؛ من خلال تعداد الأصوات التي سينالها في الاستشارات النيابية المُلزمة التي سيجريها الرئيس ميشال عون الخميس المقبل، لتسمية الرئيس المكلف، مشيراً الى»أن القرار النهائي للحريري في الترشح يتوقف على مدى استعداد الكتل النيابية؛ التي سيتشاور معها قبل بدء الاستشارات، لتوفير الضمانات السياسية والاقتصادية، التي من دونها لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية، لإنقاذ لبنان بوقف الانهيار المالي، والاقتصادي وقطع الطريق على تدحرج البلد نحو الزوال».

الوفد اللبناني

في خط موازٍ، أظهر لبنان جديةً صارمة في قطع الطريق أمام (الإسرائيلي) الذي يعمل على (استدراجه)؛ لكي تأخذ المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وبيروت طابعاً سياسياً، من خلال رفع مستوى التمثيل في المفاوضات بين الجانبين، إذ أعلن لبنان أن وفده

التفاوضي سيتألف من أربعة أعضاء، عسكريان ومدنيان، هم العميد بسام ياسين، والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط. 

الجيش اللبناني بدوره، أعلن أن العماد جوزيف عون اجتمع مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود، وأعطى «التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية، على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط، استناداً إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية».

وكانت إسرائيل أعلنت أمس الاول رفع مستوى التمثيل في وفدها، وذلك من أجل إضفاء الطابع السياسي على المفاوضات، وبالتالي إحراج لبنان، كما أعلنت إدخال رؤوفين عازار المستشار السياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى جانب مسؤول المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الاسرائيلية ألون بار. 

 

اتفاقية البحار

في شأن متصل، أكد الخبير القانوني، المحامي بول مرقص أن «لبنان إنضم أواسط التسعينيات الى اتفاقية البحار، بينما اسرائيل لم تفعل، فالمفاوض اللبناني يمكن أن يتسلح بمبادئ هذه الاتفاقية، وبالقواعد التي ترعى ترسيم الحدود البحرية، وعليه التمسك بالنقاط الجغرافية التاريخية على خط الشاطئ اللبناني منذ أكثر من نصف قرن، وهي معالم جغرافية وتعطي لبنان حقوقا في المياه البحرية، وصولاً الى المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث هُضمت مناطق لبنانية، وممكن استرجاعها بالمفاوضات رغم المصاعب التفاوضية المتمثلة تحديدا بنقطتي b1 و b2 في رأس الناقورة، حيث تسعى إسرائيل لقضم نقاط في البلوكات الأخيرة العائدة للبنان عبر التلاعب بهاتين النقطتين والتذرّع بالاتفاق القبرصي الذي جرى بغفلة عن لبنان خلافاً للأصول المتفق عليها”.