بيروت: جبار عودة الخطاط

 

تنطلق اليوم الأربعاء في مقر اليونيفيل في بلدة الناقورة، المفاوضات غير المباشرة، بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود، برعاية الأمم المتحدة، وحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، وتأتي هذه المفاوضات التي وصفها مراقبون بالتأريخية؛ في أعقاب مباحثات مارثونية منذ عشر سنوات، جرت بين الجانبين عبر وسطاء أميركان. المفاوضات تجري عبر وفدين من الضباط والتقنيين، بعد أن مارست واشنطن، وتل أبيب ضغطاً على بيروت؛ من أجل رفع مستوى التمثيل لإضفاء صبغة سياسية على عملية التفاوض، غير إن هذا الأمر الذي خلق لغطاً في الداخل اللبناني، جوبه أخيراً برفض بيروت، ليستقر الرأي على تمثيل لبنان في المفاوضات بوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي، في حين ستتمثل إسرائيل بوفد  يضم المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلي أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الستراتيجية 

في الجيش. 

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الصباح» من مصادر مواكبة للاتفاقات الخاصة بآلية التفاوض المرتقب، فان المفاوضات بين الجانبين لن تجري عبر تبادل الكلام، والحوار المباشر بين الوفدين، بل سيجري ذلك عبر ممثل الأمم المتحدة، رغم أن الأطراف ستجلس في غرفة واحدة، وهذه الصيغة هي خلاف ما كانت تتمناه إسرائيل، غير أن الوفد اللبناني 

أصر على ذلك.  الى ذلك برز (اشتباك) بين كل من رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية في لبنان؛ بشأن تسمية الوفد المفاوض، حيث اعترضت الحكومة اللبنانية، على آلية تعيين وفد التفاوض، وذكرت الحكومة في بيانها، انها أرسلت كتاباً لرئاسة البلاد، وذكّرتها بالمادة 52 من الدستور اللبناني، والتي تنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة عقد المعاهدات الدولية، وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة». 

وأضافت الحكومة، أنه «بحسب ذات المادة، فإن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة، والمعاهدات التجارية، وسائر المعاهدات، لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب»، واعتبرت أن «التفاوض، والتكليف بالتفاوض يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة للدستور».