وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح لـ"الصباح": ان "اللجنة المالية تستمع الى وجهات النظر الحكومية بشان مشروع الموازنة بعد ان استمعت الى ملاحظات النواب لوضع الملامح الاخيرة لمشروع  القانون"، موضحا ان "جلسات المجلس بخصوص الموازنة، انتهت بعد اتمام القراءة الاولى والثانية، وبانتظار جلسة التصويت عليها". 

من جانبه، اوضح النائب بهاء الدين النوري، في تصريح لـ"الصباح"، ان "البرلمان مدد فصله التشريعي لحين اقرار الموازنة"، مبينا ان "مشروع القانون يحوي العديد من المشاكل من حيث عدم مراعاة النسب السكانية والمحافظات المنتجة للنفط، كما لا توجد فيه درجات وظيفية او اموال مخصصة للمشاريع الستراتيجية".

 واضاف ان "اللجنة المشتركة بين البرلمان والحكومة بصدد دراسة عدد من المقترحات وعن قريب سيتم حسم مشروع الموازنة"، منوها بان "البرلمان يسعى الى ان تكون خدمية تهم البلد حيث تم تخصيص تريليون دينار اضافي للمشاريع الخدمية".

بينما يؤكد النائب محمد الخالدي، في تصريح صحفي، ان عدم طرح قانون الموازنة على مجلس النواب خلال جلسة امس السبت يعود الى منح فرصة للجنة المالية لعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الكتل السياسية من اجل الاتفاق بشأن تمرير القانون".

وأضاف أن "ما جرى من تغيير على الموازنة يعد طفيفا بسبب الخشية من هبوط اسعار النفط العالمية ولعدم زيادة الضغط على الحكومة"، مبينا ان "تقدير اسعار النفط بنحو 56 دولارا للبرميل بقي على ما هو عليه ضمن الموازنة".

وتابع الخالدي ان "قانون الموازنة سيمرر بشكل سهل خلال الايام المقبلة كون اغلب الكتل السياسية وافقت على المسودة الحالية وما جرى من تعديلات ومناقلة في الاموال".

الى ذلك، اقترح النائب جمال المحمداوي ادراج مادة في الموازنة تضمن صرف مكافآت للعاملين بشركات التمويل الذاتي، وقال في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، "قدمنا مقترحا لمجلس النواب لإدراج فقرة في الموازنة تمنح صلاحيات للمدير العام في شركات التمويل الذاتي الرابحة بصرف مكافآت العاملين ضمن ملاكات الشركة".

واضاف انّ" هذا المقترح يأتي للحاجة الماسة لتشجيع العاملين على زيادة الانتاج والكفاءة ".

وتابع المحمداوي" كما قدمنا مقترحا يخص اعارة الموظفين في شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة وتخول وزير النفط صلاحيات تمديد فترة الاعارة استثناءً من المادة 38 من قانون الخدمة المدنية".

بالمقابل، افاد النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقد امس السبت، بانه "على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود واجراء منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتيا لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد واجر يومي ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد والاجر اليومي لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد".

وأكد اهمية أن "تستوفي التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد والاجر المحتسبة ولا يترتب عليها اي تبعات مالية باثر رجعي مع الزام وزارتي الكهرباء والمالية بإصدار اوامر التثبيت قبل نهاية النصف الأول من عام 2019 ".

واشار الى ان "تثبيتهم على الملاك (عقود واجور يومية) لا تترتب عليه اثار مالية كبيرة وسيسهم في ضمان حقوق الموظفين وتعزيز الثقة في عملهم لتسلمهم الذمة والمسؤولية لاسيما أن بعضا منهم قد تعرض للوفاة اثناء قيامهم بالاعمال الموكلة اليهم ولم يأخذوا أي حقوق تقاعدية راجين ايضا شمولهم بالاستحقاقات المالية في موازنة 2019".

وفي ما يتعلق بمحافظة البصرة، تقول عضو مجلس النواب صفاء مسلم، في تصريح لـ"الصباح": ان "موازنة 2019 تحتوي العديد من الامور المجحفة وخاصة لمحافظة البصرة، لا سيما ان نواب المحافظة يرون ذلك".

واضافت ان "البصرة اليوم جاذبة اقتصاديا، لكن البنى التحتية فيها تحتاج الى تأهيل خصوصا الصحية التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار في الموازنة"، داعية وزارة التخطيط الى "اجراء تعداد سكاني من اجل معرفة النسب لكل 

محافظة".