تصريح لافت صدر عن رئيس “​التيار الوطني الحر»​ جبران باسيل، أمس السبت بشأن “الأحداث في فرنسا” هكذا يبدو في الشكل، غير إنه استبطن رسالة واضحة للداخل اللبناني، إذ أكد باسيل​ “التضامن مع ​فرنسا​»، مشيراً الى أنه “سيتم التغلب على كراهية أولئك الذين يستبعدون الآخرين”، مؤكدا ان “توقنا المشترك الى الحرية سيفوز”.

الرسالة الباسيلية موجهة لـ”أولئك الذين يستبعدون الآخرين”، وهو خطاب موجه على طريقة “إياك أعني فاسمعي......” الى الاتفاق الذي جرى الأيام الأخيرة بين (الثنائي الشيعي)، والرئيس سعد الحريري، وأنضم اليه فيما بعد وليد جنبلاط، للسير في تشكيل حكومي منتظر، واعتبره عون وباسيل استبعادا للمكون الماروني (المسيحي)، بعد اصرار الحريري على عدم التواصل مع باسيل، ووصف هذا الاتفاق بانه إحياءٌ لما حصل في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حيث تلوح مجدداً صيغة “التحالف الرباعي” الذي ولد عام 2005، بعد الاغتيال الشهير، وبعد أن ساهمت مؤثرات داخلية، ودولية في تحفيز محركات التسوية الداخلية، في بيروت على ايقاع الخروج السوري من لبنان، وتمت بلورة تسوية على أساس قانون انتخاب مخالف لتوجهات بكركي في حينه، بين تيار المستقبل (سعد الحريري)، والحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط)، وحركة أمل (نبيه بري)، وحزب الله (حسن نصر الله)، بمباركة فرنسية، سعودية، سورية، وعدم ممانعة أميركية، وقد اعتبرت الاوساط المسيحية ذلك يومئذ استبعاداً وإقصاءا لها.

مصدر سياسي مطلع يسرد لـ “الصباح”، كواليس ما جرى في الإسبوع الماضي قبل تأجيل الاستشارات، يقول: “ما جرى أن سعد الحريري عاد ليطرح نفسه كمرشّح لرئاسة الحُكومة، بدعم فرنسي، وتسهيل - وإن كان على مضض- من السعودية، وداخلياً حظي الحريري بدعم كلّ من حركة أمل وحزب الله، على أساس نيل الثنائي حقيبة وزارة المال، وأن يقوما بتسمية حصّتهما الوزاريّة، على أن تضمّ شخصيّات مُتخصّصة وغير متحزبة”.

وتابع المصدر: “بعد ذلك برز اعتراض وليد جنبلاط، معتبراً الاتفاق استبعاداً له، وما لبثت أن تحركت الاتصالات الفرنسية للتكفل بعلاج ذلك، متعهدة لجنبلاط بحصوله في التشكيل الحكومي على وزارة جيدة، هي على الأرجح وزارة الصحّة، لتشغلها شخصيّة درزية مُتخصّصة غير حزبيّة يسميها جنبلاط، وبالنتيجة بعد إنضاج التفاهمات كانت الحكومة المنتظرة  قاب قوسين أو أدنى من الولادة الخميس الماضي، لولا إعلان عون إرجاء الإستشارت الرئاسية الى يوم 22 من الجاري”. ويضيف المصدر: أن “الهدف غير المعلن من قرار تأجيل الاستشارات النيابيّة المُلزمة الذي اتخذه عون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، يتمثّل بالسعي الى مُحاولة توسيع التفاهم الرباعي الذي أقلق العونيين، ليشمل رئيس (التيّار) جبران باسيل، الذي يعد نفسه مُمثّلاً للشارع المسيحي، لاسيما بعد موقف القطب المسيحي الآخر سمير جعجع بمقاطعة الحكومة”. ولم يستبعد المصدر “معاودة عون الخميس المقبل لتأجيل الاستشارات مرة أخرى، ولا يوجد مانع دستوري أمامه، طالما بقي الوضع وبقي باسيل مستبعداً من التفاهمات»، بينما شدد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، السبت على أنه “لا بديل عن ​سعد الحريري​ لتأليف ​الحكومة​ في هذه المرحلة كونه المرشح الوحيد لترؤسها ويحظى بدعم محلي وفرنسي وحتى أميركي».