يحل العراق في المرتبة الخامسة بطاقته الانتاجية للمصافي التي تبلغ 692 الف برميل، وهذه الطاقة الانتاجية لا تسد سوى قرابة ثلث حاجة السوق المحلية للبلد، في حين تحتل السعودية أعلى تصفية في الشرق الاوسط بانتاج 3 ملايين برميل في اليوم وتليها إيران بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا، ومن بعدها الامارات والكويت.
عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية صادق السليطي، أكد في حديث لـ"الصباح"، أنه "من المتوقع استمرار الاستهلاك الكبير للمشتقات البيضاء التي لها سوق رائجة في الشرق الاوسط، لذلك كان من الضروري جداً تطوير المصافي؛ خاصة منتوجات البنزين وزيت الغاز والنفط الابيض"، مطالباً وزارة النفط وبالذات شركات المصافي الحكومية، بالتوجه الى خطة رصينة شاملة لرفع الطاقة التكرارية لجميع المصافي، سواء الحكومية أو الاستثمارية ورفع طاقاتها وإيصالها الى مليوني برميل يوميا، وتحسين كفاءة المنتوجات النفطية بالأخص البنزين وجعله ضمن المواصفات الأوروبية.

ويبين السليطي، أن وزير النفط كان جاداً في ملف تطوير كفاءة المصافي العراقية الحالية التي لا تسد الاستهلاك المحلي ونضطر الى استيراد المنتوجات من الخارج، فخلال الاشهر المقبلة قد نشهد توقيع عقد لاضافة وحدة تصفية بواقع 70 ألف برميل لمصفى الناصرية الحالي، اذ يشغل المصفى موقعا ستراتيجيا لما تتوفر فيه من امكانات تتعلق بمساحة الارض والانابيب والمياه، مبدياً أسفه "لتأخر إحالة المصفى الاستثماري بطاقة 150 الف برميل"، منبهاً الى أنه "لا يمكن أن ننتظر لحين احالة هذا المشروع الى شركة استثمارية والذي يكلف أكثر من 5 مليارات دولار وقد يستغرق وقتا من (5 - 8 سنوات) لإنشائه كما جرى في مصفى كربلاء الذي استغرق 8 سنوات وصرفت عليه 8 مليارات دولار ومن المتوقع أن يكتمل بعد حوالي سنتين للدخول الى الخدمة".

ويرى السليطي، أن "التوجه الاسرع والانجح، هو بتطوير مصفى الناصرية الحالي بإضافة 70 ألف برميل، وستتلوها خطوات تطوير المصافي الاخرى في كل البلاد"ـ مؤكدا: "لا يمكن بناء مصاف جديدة، فقد تكلف البلد مبالغ طائلة لا يمكن توفيرها من الموازنات الاستثمارية في ظل انخفاض أسعار النفط".