دعا الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي القائمين على الملف الاقتصادي في العراق الى اقتباس التجربة التركية في مجال الاقتصاد وتطبيقها بما يتماشى مع الواقع الذي يعيشه البلد لتحقيق التنمية لاسيما ان تركيا مرت بظروف انهكت اقتصادها في فترة من الزمن. وأوضح المحاويلي في حديث لـ"الصباح" ان "تركيا مرّت بمخاضات قاسية في تسعينيات القرن الماضي جعل اقتصادها يترنح ولا يحقق أيّ نموّ حقيقي، فخضع اقتصادها إلى ضغوطات من الديون المحلية والخارجية بسبب ارتفاع معدل التضخم والعجز في كل من الميزانية الحكومية والحساب الجاري ما أثّر في ميزان المدفوعات ولم تفلح الحكومات المتعاقبة هناك في إصلاح الوضع".

 

بلد لا نفطي

لفت المحاويلي الى ان "تركيا ليست بلدا نفطيا كما انها ليست عضوا في "أوبك"؛ ولاشك في وجود النفط فيها لكنه ليس بكميات تجارية في الوقت الحاضر، كما ان عدد سكانها يبلغ نحو80 مليون نسمة الى جانب كونها عضوا في مجموعة العشرين منذ 1995، وتشارك في الاتحاد الكمركي التابع للاتحاد الأوروبي".

وبين المحاويلي ان "النهضة الاقتصادية التي حققتها الحكومة بعد العام 2002 جاءت نتيجة وضع رؤية جديدة لتطوير الإقتصاد التركي بعد ترسيخ ووضع الضوابط المالية التي أدّت الى تغييرات هيكلية في البنية المالية في البلد" .

وتابع "بسبب هذه الرؤى الواضحة، والتي خططت الحكومة التركية بموجبها للتخلص من الوضع المترنح للاقتصاد، خرجت تركيا من عنق الزجاجة وأرست المرتكزات القوية لبناء المستقبل وضمان حياة افضل لأجيالها اللاحقة".

 

سلسلة الاصلاحات

أشار الى "تبني سلسلة من الإصلاحات في جميع الميادين لم تسمح الحكومة خلالها لأيّ كان بالعبث بأمور الدولة وبمواردها، فضلا عن وضع ضوابط صارمة للنظام المصرفي؛ اذ أصبح لزاما على المصارف أن تتقيد بالنظام خدمة لتعديل مسار الاقتصاد التي هي جزء فاعل فيه".

وأضاف " خصخصت الدولة المشاريع المملوكة لها تقليلا من الترهل الوظيفي وإشراكا للقطاع الخاص في عملية التنمية كما فعّلت دور المؤسسات الحكومية لتجنيبها الوقوع في مطبّات الإقتراض والديون المتراكمة ليسجل الاقتصاد التركي في نهاية 2002 نموا بنسبة 6.2  بالمئة متعافيا من الانكماش الذي كان فيه قبل 2002".

وقال "بسبب إزدياد الطلب المحلي على السلع والخدمات التركية فقد انتعش الإقتصاد ونما بسرعة ليصبح ثاني أسرع اقتصاد في النمو بعد الصين، وكان إنضباط الحكومة والتزامها بالضوابط المالية وراء هذا النمو السريع الذي بدى واضحا في عامي 2010 و2011"، مبينا انه "في العام 2012 كانت حصة الفرد من الناتج الإجمالي 10504 دولارات مقابل 2492 دولاراً في العام 2002؛ ما أدى بهذا النشاط التنموي إلى أن تمد تركيا بأذرعها الإقتصادية عبر الشرق الأوسط والعالم وعززت مكانتها بين الدول النامية".

 

النمو السريع

أفاد المحاويلي بانه "وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن تركيا حققت نموا سنويا بمتوسط 6.7  بالمئة بين الاعوام من 2002 و2017؛ كما استهدفت الحكومة التركية ان يبلغ معدل الدخل السنوي للفرد فيها 12276دولارا لكي تدخل ضمن الدول ذات المداخيل المرتفعة حسب تصنيف البنك الدولي للدول.

وذكر بأن "تركيا سعت إلى تخفيض البطالة الى أدنى مستوياتها من خلال تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للشباب؛ كما أنفق مشروع تخفيض المخاطر الإجتماعية مبلغ 500مليون دولار بين عامي 2001 و2006 لمراقبة وخفض الفقر ؛ فضلا عن الاهتمام بالأسرة اذ خصصت 14.7 مليار ليرة ضختها من خلال وزارة الأسرة والسياسات الإجتماعية  في العام 2013 مقابل 8.8  مليارات عام 2012".

واختتم المحاويلي حديثه بالتأكيد على أن " التوثب للمستقبل يتطلب التهيؤ لتنفيذ الخطط الساعية لبلوغ الأهداف المرسومة بضوابط تضعها الحكومة وتكون أول من يلتزم بها، لان العراق يمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يفوق ماعند تركيا" .