بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

يعتقد اللبنانيون أنَّ ملف تشكيل حكومتهم يقبع في آخر اهتمامات «المؤثر» الدولي، فواشنطن لا يهمها من لبنان سوى ما يتصل بـ»إسرائيل»، ولهذا حركت ملف ترسيم الحدود، وهي اليوم أي واشنطن مشغولة بسباقها الانتخابي الصاخب، لذلك دعا مستشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​انطوان قسطنطين​، الى «عدم ربط عملية تشكيل ​الحكومة​ بأي عمليات أو استحقاقات خارجية مثل الانتخابات الأميركية، بل جعل هذا الاستحقاق ​لبنانيا فقط». العقد التي تعرقل ولادة الحكومة هي عقد طائفية بامتياز، فهناك عقد وتجاذبات مارونية – مارونية بين «المردة» و»التيار الوطني الحر» وثمة عقد وصراع درزي - درزي، بين زعيم المختارة وليد جنبلاط، والوزير السابق ​طلال ارسلان​. 

فعلى الصعيد المسيحي الماراوني أصبحت وزارة «الطاقة» مكمن نزاع بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس تيار المردة النائب السابق ​سليمان، إذ كشفت الأوساط عن بروز إشكالات، بعد إصرار  باسيل​ على الاستحواذ على حقيبتها، ويطالب بها بالمقابل فرنجية، وكان الأخير قد طالب بوزارة الأشغال، غير أن مسار المفاوضات، وكواليس الترضية جعلت الوزارة تذهب بعيداً عنه، وهناك حلول تعتمد «المداورة» تنص على مبادلة «الطاقة» بـ»الداخلية» على أن تذهب الأولى للحريري، وأن تذهب الثانية الى حصة عون، بحيث يتولاها عميد ​مسيحي​ متقاعد، وهنا تعقدت الأمور. 

مصدر مواكب لكواليس التشكيل الحكومي أفاد لـ»الصباح» بأنه لم يتم حتى الآن حسم الصيغة الحكومية، ففيما يريد الحريري حكومة من 18 وزيراً، يصر كل من عون وباسيل على إضافة حقيبتين وزاريتين، لتكون الحكومة عشرينية، إذ يطالب النائب طلال ارسلان بأن يكون له وزير درزي فيها، في حين يرفض ذلك وليد جنبلاط، والرئيس المكلف الحريري، ويحبذان حكومة الـ 18 وزيراً، وهذا يعني أن للدروز مقعدا واحدا من حصة جنبلاط، ولا تمثيل لارسلان، وهذا لا يبدو مقبولاً من ارسلان، ومدعوماً من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن ​الرئيس عون​ وبالتالي هناك إصرار من عون على حكومة من 20 وزيراً لتوسيع التمثيل الدرزي.