ليس عندي ما اعتز به او افاخر او أخاف عليه، فلا مال ولا خيل ولا ضياع ولارصيد ولامنصب، اللهم الا عراقيتي ووطنيتي، على الرغم من أن التغني بالوطنية اصبح مع الأسف (رأس مال) المفلس ، ومع ذلك فالانتماء الى بلاد الرافدين بحد ذاته يستحق التباهي ورفع الهامة عالياً، ولأن الوطنية او العراقية فعل كبير ومسؤولية عظيمة، وليست شعاراً يرفع لمدة شهرين قبل الانتخابات، ثم يختفي اربع سنوات، فقد رأيت أن ادلو بدلوي، واحاول رفع الغمة عن هذه الامة، ولا اسأل عن جهدي حمداً ولاشكوراً غير مرضاة الله والتناغم مع ضميري ...

انا اعرف والكل يعرف أن ازمة العراق السياسية منذ سبع عشرة سنة- ومن دون لف ودوران واكاذيب ودوخة رأس – هي ازمة (كرسي) بعد أن تحول من عنوان للظلم والسلطة والدكتاتورية، الى عنوان للثراء والمصلحة الشخصية، وكل من يزعم أن المشكلة تكمن في الاختلاف بين رؤية ورؤية، ومنهج ومنهج ، وعقيدة وعقيدة، ومذهب ومذهب، وسياسة وسياسة، انما يضحك علينا ويخدعنا، ذلك لان اصل الازمة وجوهرها يتمثل في سعي مايسمى ( المعارضة) لانتزاع الكرسي بيدها ولسانها وقلبها، و ( الحكومة ) تتمسك به بيدها ولسانها وقلبها، ولن تتخلى عنه لابانتخابات ولاديمقراطية ولافصل عشائري ... وانا اعجب من بلد يعرف ازمته ولايبادر الى حلها مع ان الحل ميسور، فما دامت محنة العراق معلنة ، ولا علاقة لها بارث متنازع عليه بين الحكومة والمعارضة ورثتاه عن جدهما السابع، ولابثارات شبيهة بثارات عبس وذبيان، ولابحصة مائية او ارض زراعية، انما هي محنة( كرسي)، لا اكثر ولا اقل  وهذه المحنة الكأداء عرقلت مشاريع البلاد، وارهقت العراقيين واتعبتهم جوعاً وبطالة، وخلقت كل هذه العداوات الطائفية والعشائرية، واتخمت الشوارع بالأسلحة المنفلتة، وتجاوز هذه المحنة في اليد وابسط من البسيط ، وذلك بان نوفر الكراسي للجميع ..

كيف ؟ الجواب : يكون للعراق عشرة رؤساء جمهورية، وعشرة لرئاسة الوزراء، وعشرة وزراء لكل وزارة، وعشرة محافظين لكل محافظة وعشرة سفراء لكل سفارة وثلاثة آلاف نائب للبرلمان بدل العدد الحالي، وهكذا الامر في كل مرافق الدولة  ( العدد مضروباً في عشرة)، وبذلك نُرضي الحكومة والمعارضة والمستقلين، ومن هم في النهار مع المعارضة وفي الليل مع الحكومة، ومن هم مع الحكومة في الليل والنهار ومع المعارضة على الفضائيات !! وهنا قد يسأل سائل : ماذا نفعل بعشرة وزراء للدفاع مثلا ؟! والاجابة سهلة، الأول للتسليح والثاني للقوة الجوية والثالث لطيران الجيش والرابع للقوة البحرية ، والخامس للقوة البرية والسادس للتدريب والسابع للميرة والثامن للتعاقد على استيراد الأسلحة ، والتاسع لوضع الخطط الهجومية والدفاعية، والعاشر للاعلام العسكري، وقد يقول قائل : هذا مخالف للدستور، وأقول نكتب عشرة دساتير – مع اننا عملياً نمتلك على امزجتنا اكثر من عشرين دستوراً - الاعتراض المنطقي على هذا المقترح، انه يستنزف الميزانية بسبب كثرة الرواتب، وأقول : ان الميزانية لو صرفت ( بالعلن) وعلى وفق القانون فانها لن تكلف الخزينة نصف ما تصرفه في السرعلى المشاريع الوهمية وعلى...