يشهد اليوم الثلاثاء عقد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشة آليات التنسيق مع اقليم كردستان وتوحيد الاجراءات الجمركية واخضاع المنافذ الحدودية هناك الى سلطة الحكومة الاتحادية.
يأتي ذلك في وقت ناشدت فيه هيئة المنافذ الحدودية حكومتي المركز والاقليم الاسراع بايقاف الخروقات في المعابر الحدودية مع الجانب السوري. 

وقال مدير هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي لـ"الصباح" ان التنسيق مع اقليم كردستان بخصوص المنافذ الحدودية يعود الى قرار مجلس الوزراء رقم 305 الذي بموجبه تم حضر الطيران والزام حكومة الاقليم باخضاع منافذها الحدودية لسلطة الحكومة الاتحادية، اضافة الى غلق المعابر غير الرسمية، وعلى ضوئه صدر الامر الديواني 137 للتنسيق بين الهيئة والاقليم وعقدت اجتماعات في كانون الثاني من العام الماضي، تم على اثرها تقريب وجهات النظر بما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية والاتفاق على اخضاع منافذ الاقليم البرية والجوية الى سلطة الحكومة الاتحادية ممثلة بالهيئة التي تقوم بالمقابل بنقل الموظفين في منافذ الاقليم الى ملاك الهيئة.

واضاف ان هذه الاتفاقات لم تنفذ وتم بعدها تشكيل لجان من مختلف الدوائر في المنافذ وفعلا نجحت مؤخرا في التوصل لتوحيد الاجراءات الخاصة بالعمل الجمركي وتوحيد الرسوم، منوها بان اليوم الثلاثاء سيشهد عقد اجتماع في لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشة موضوع التنسيق مع الاقليم بما يخص توحيد الاجراءات الجمركية واخضاع المنافذ الحدودية الموجودة هناك الى سلطة الحكومة الاتحادية وعلى ضوئها ستصدر توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية ترفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك.

وتابع العقابي ان المنافذ الرسمية في الاقليم التي تعترف بها الحكومة الاتحادية هي اربعة وهناك منافذ معترف بها من قبل حكومة الاقليم فقط يبلغ عددها خمسة منافذ، مبينا ان المفاوضات التي  جرت في مطلع العام 2018 اكدت على ضرورة ان تقوم هيئة المنافذ الحدودية بدراسة جدوى فتح هذه المنافذ غير الرسمية ثم رفع توصية الى رئيس الوزراء عن وجود جدوى من عدمها وتم تشكيل لجان برئاسة مدير العمليات في هيئة المنافذ ورفع دراسات الجدوى لرئاسة الوزراء لاتخاذ القرار

 المناسب.

وناشد العقابي حكومتي المركز والاقليم الاسراع بايقاف الخروقات في المعابر الحدودية مع الجانب السوري بداية من منفذ القائم وصولا الى منفذ ابراهيم الخليل لما لها من اثار سلبية في الاقتصاد الوطني.

واوضح ان هناك خروقات لا تقع ضمن مسؤوليات المنافذ الحدودية بل من مسؤولية قيادة حرس الحدود  بداية من منفذ الوليد مما يتطلب السيطرة عليها، لان المنافذ الحدودية مع سوريا تعرضت الى دمار بسبب الحرب مع عصابات "داعش" الارهابية وهي مغلقة حاليا ولا يتواجد فيها موظفو الهيئة كمنفذي الوليد والقائم وهما من مسؤولية قيادة العمليات الموجودة في المنطقة، مؤكدا وجود تواجد للهيئة في منفذ ربيعة الذي يستخدم لتمرير المساعدات الانسانية الى الجانب السوري.