وجاء هذا القرار بعد موافقة  وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو على إدراج باسيل، ضمن لائحة المشمولين بقانون ماغنيتسكي.

مراقبون سياسيون في لبنان علقوا لـ»الصباح» على ذلك بقولهم: إن هذه الخطوة من شأنها إعاقة جهود تشكيل الحكومة، وتعقد الوضع اللبناني المأزوم، وأكد الباحث عباس غصن، «يبدو أن الإدارة الأميركية، ورغم انشغالها بمعمعة الانتخابات المحتدمة، لا تروقها أجواء التفاؤل، التي سادت في اليومين الأخيرين للانتهاء من الملف الحكومي، وعلى الجميع أن يعي، بأن حزب الله، هو جزء رئيس من النسيج السياسي اللبناني، ومن الطبيعي مشاركته في الحكومة».  

على صعيد آخر كشفت بلدية الغبيري، في بيروت، عن فضيحة تتعلق بآلاف الأطنان، من الطحين المقدّم كهبة في إطار المساعدات السخية، التي قدمتها الحكومة العراقية، للشعب اللبناني اثر انفجار مرفأ بيروت، بعد تخزينها أسفل مدرجات مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، بشكل سيئ من دون مراعاة للشروط الصحية، وقد تعرضت كميات كبيرة منها للرطوبة، والتلف.

وتناقلت الأنباء أن المراقبين الصحيين في بلدية الغبيري، قد منعوا من الدخول إلى المستودع، للكشف عن الطحين المخزّن، لرفض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، التصريح اللازم للقيام بذلك، بينما نقل مصدر صحي، انّ «كميات من الطحين المخزن تعرّضت للتلف جراء سوء التخزين، ووصول الحشرات إليه، ونخشى من دخول مياه الأمطار، إلى المستودعات المكشوفة، بسبب الجو الشتوي العاصف، وللأسف الناس في لبنان، كانوا في أمس الحاجة لهذه الكميات من الطحين». 

من جهته، رد وزير الاقتصاد اللبناني بقوله: « تم «تخزين 7000 طن من الطحين العراقي، في المدينة الرياضية بشكل مؤقت، لتوزيعه لاحقاً على مراحل على الأفران والمطاحن، ليستفيد اللبنانيون من الهبة، عبر زيادة وزن ربطة الخبز، مع أخذ جميع التدابير الوقائية الممكنة للحفاظ على الطحين»، واقتحم لبنانيون وزارة الاقتصاد للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن تخزين الطحين بطريقة مخالفة ومزرية.

يشار إلى أنه في 12 تشرين الأول الماضي، كان القائم بالأعمال العراقي في بيروت أمين النصراوي، وكادر السفارة العراقية، في استقبال الناقلة (بصرة) التي وصلت لبنان محمّلة بعشرة آلاف طن من الطحين، «كمساعدة للشعب اللبناني على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان»، كما أكد النصراوي.