كشفَت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول 3666 عاملا بقانون الضمان الاجتماعي. 

وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالوزارة خلود حيران لـ” الصباح “ : ان الدائرة قامت بجولة تفتيشية على مواقع العمل والمشاريع لتسجيل العمال المحليين فيها بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي . 

واكدت ان الجولة اثمرت عن شمول 3 الاف و666 عاملا بقانون الضمان الاجتماعي ، منوهة بان المواقع التي استهدفتها الجولة التفتيشية شملت محافظات البصرة و المثنى وبابل والديوانية وصلاح الدين وديالى والنجف الاشرف، وتأتي هذه الزيارات التفتيشية ضمن الحملة الموسعة التي اطلقها وزير العمل الدكتور عادل الركابي لمتابعة تنفيذ المشاريع لقانون العمل النافذ وشمول العمال العراقيين بقانون الضمان الاجتماعي.

وتابعت ان الوزارة تسعى لجعل القانون يضمن حقوق المواطن العامل ومساواته مع موظفي القطاع الحكومي، لاسيما ان مشروع تعديل قانون الضمان ينطوي على مزايا عديدة تلبي الطموح وتحفظ حقوق ارباب العمل والعمال في البلاد.

واكدت ان القانون الجديد للعمال المضمونين سيحدد الحد الأدنى لأجر العامل المضمون والذي يكون 350 الف دينار والذي سيخضع لمعادلة وفق التعديل الجديد للقانون.