بغداد: اسراء السامرائي 

اغلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التسجيل على القروض الخاصة بالعاطلين، بعد ان سجلت اكثر من 100 الف منهم خلال 20 يوما.

في غضون ذلك اعلنت انها نسقت مع الشركات الاستثمارية الاجنبية لتحسين واقع العمال فيها وتنميتهم اقتصاديا.  

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان غدا الخميس سيكون موعدا لغلق عملية تحديث بيانات المتقدمين من العاطلين للعام 2018 ممن لم يحصلوا على القرض حينها، بهدف المباشرة بعملية فرز المتقدمين الكترونيا لشمول المستحقين منهم، منوها بانه سيتم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني لاكمال اجراءات الحصول على القرض. 

وبين انه سيجري فرز المشمولين منهم لاطلاق القروض لهم ضمن الدفعة الـ  29 للمباشرة بمشاريعهم التنموية، والتي ستتضمن من خمسة الى ستة آلاف اسم، ليتم تباعاً اطلاق وجبات اخرى بحسب التخصيصات الخاصة بكل وجبة. واوضح باهض ان آلية شمول المتقدمين على القرض التي اشترطت ان يكون عاطلا وغير موظف، ستعتمد حصولهم على النقاط او امتيازات الشمول، وتشمل احتساب نقاط قدم التسجيل على القرض خلال الوجبات الماضية، وعدم حصوله عليه انذاك ولكل شهر نقطة للمتقدم، مبينا انه سيتم احتساب نقاط لكل من: نوع التحصيل الدراسي للمتقدم، ولذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، ولمن اشتركوا بالدورات التدريبية والمهنية التي اقامتها الوزارة مسبقاً . 

يشار الى ان وزارة العمل كانت قد اطلقت التقديم على القروض الميسرة في الـ 19 من الشهر الماضي.وفي شأن ذي صلة، افاد بان وزارته نسقت مع الشركات الاستثمارية الاجنبية لتحسين واقع العمال فيها وتنميتهم اقتصاديا، اذ جرى الزامها بضرورة مراجعة الوزارة لشمول عامليها باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والعمل على تشغيل عمالة وطنية بنسبة 50 بالمئة أو اكثر من نسبة تشغيل العمالة الاجنبية.

وعد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، مراجعة وزارة العمل، احد مقومات تصحيح مسار الوضع القانوني للشركات في البلاد، إذ إن هناك تعاوناً مع الوزارات المعنية لتنظيم شؤون العمالة الوافدة وضمان انسجامها مع التعليمات المنضوية تحت مظلة القوانين، واستقطاب الكفاءات العراقية بشكل اوسع.  

واردف انه تم التنسيق مع احدى الشركات المختصة لتدريب العمالة الوطنية وفق متطلبات سوق العمل لتطوير كفاءاتهم وتنشيط مراكز التدريب المهني، مبديا استعداد وزارته للتعاون بهذا المجال والاستفادة من قاعدة بياناتها لتشغيل اكبر عدد ممكن منهم . 

من جانبها بينت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة خلود حيران لـ”الصباح” انه تم التنسيق مع لجنة العمل البرلمانية للإسراع باقرار القانون الجديد لانصاف شريحة العمال، مشيرة الى ان الوزارة تطمح الى ان تكون قوانينها منسجمة مع تطلعاتها تجاه مستفيديها.