دعا مسؤولون ليبيون منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور، أمس الاحد، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، من دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع المقرر في 24 كانون الأول المقبل الذي أعلنته الأمم المتحدة، ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقر عام 2011. 

وجاء في بيان للنواب: “نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين».

وتأتي هذه التطورات في الشأن الليبي بينما توصل ممثلون ليبيون عن جميع الجهات مجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق الجمعة بشأن تنظيم انتخابات في كانون الأول المقبل، في أول نتائج الحوار الذي انطلق قبل خمسة أيام في تونس لمحاولة إخراج البلاد من أزمتها. 

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش في مؤتمر صحافي في تونس العاصمة: “نحن نرحب بأي مقترح ولكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور»، ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون الليبيون الـ 75 المجتمعون في تونس مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتخذ طرابلس مقرا له والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقرا